قال الدكتور حمدى عرفة الخبير الاستشاري وأستاذ الإدارة المحلية، إن القانون الحالي رقم 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة لم يراعِ الجوانب الخاصة بإجراءات الترخيص، حيث يمنح رخصة لمحل داخل عقار مخالف كما يمنح مهلة 5 سنوات لتقنين الوضع للمحال المخالفة!!، فضلاً عن أن التشريع أثناء مراجعته داخل لجنة الأدراة المحلية لم ينسق مع لجنة الإسكان والمرافق ،كما لم يراعي التنسق مع القانون رقم 121 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد. وطالب "عرفة" المحافظين ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية على مستوى الجمهورية بتنفيذ قانون المحال التجارية الجديد الذي تم صدوره مؤخرا والتصديق عليه بصفة نهائية. وأضاف : تجاوزت الأغلبيه العظمي من أصحاب المحال أصبحت بلا حدود "ضوضاء وأزعاج تعدي علي الأرصفة تلوث بيئي "، معتبراً أن محال الخضروات والجزارين ومحال الأسماك والقهاوي وورش النجاره والحداده أكثر المتجاوزين والمتصدرين لأزعاج االمواطنين حيث لا يوجد شارع في مصر إلا ويوجد به تلك المحلات بدون نظام أوتراخيص حيث أن الأغلبيه العظمي منهم متجاوزين لقانون المحال الجديد والقديم أيضاً". وتابع أن المادة (2) من القانون تنص علي : يجوز غلق المحل العام إداري فى حال ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ومخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية و مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان وذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص و إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين لها". وأضاف عرفة : أن المادة رقم ( 3) من القانون تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقارغير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات تبدأ من التاريخ المشار إليه وتمنح ترخيصا مؤقتًا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب ، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد، علماً بأن عدد العقارات المخالفة بعد ثوره 25 من يناير حتي الأن وصل طبقا للتقارير الرسمية إلى 3 مليون و240 ألف عقار مخالف.
