أعلن الطبيب مصطفى إبراهيم البحيرى المضرب عن الطعام بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، استمراره فى الإضراب لحين إقرار خطة لرفع حصة منظومة الصحة بالموازنة العامة السنوية للدولة إلى 15% من إجمالي الموازنة. وذلك بشكل تدريجي خلال 3 سنوات، توفير التأمين اللازم لكافة مباني الخدمات الصحية من وحدات صحية ومستشفيات، والقائمين على الخدمات بهذه المنشآت. جاء ذلك خلال زيارة اللجنة التى شكلها عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، لبحث حالة البحيرى. ورحب البحيرى بتدخل المجلس القومي لحقوق الإنسان في الوصول لحلول للحقوق المذكورة، مشيرا إلى أن وجود خطوات جادة على أرض الواقع من المسئولين ستجعله ينظر في مدى جديتها لإنهاء إضرابه عن الطعام واعتصامه، خاصة أن جانبا كبيرا من هذه المطالب يتوقف على صدور قرارات من المسئولين.