حدد الطبيب مصطفى إبراهيم البحيرى المضرب عن الطعام بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة عدة مطالبات لإنهاء إضرابه عن الطعام، وفض اعتصامه، ردا على اللجنة التى قرر عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان تشكيلها من قبل مكتب الشكاوى التابع للمجلس الثلاثاء. وتمثلت المطالب فى ضرورة وجود خطة لرفع حصة منظومة الصحة بالموازنة العامة السنوية للدولة إلى 15% من إجمالي الموازنة، وذلك بشكل تدريجي خلال 3 سنوات، إضافة إلى توفير التأمين اللازم لكافة مباني الخدمات الصحية من وحدات صحية ومستشفيات، والقائمين على الخدمات بهذه المنشآت. وتمثل المطلب الثالث في إقرار قانون كادر الأطباء وفقا لرؤية الجمعية العامة لنقابة الأطباء، والذي سبق مناقشته بلجنة الصحة بمجلس الشعب المنحل. وأكد البحيرى -بحسب بيان صادر عن اللجنة- على أنه مستمر في إعتصامه وإضرابه عن الطعام، ويرحب بتدخل المجلس القومي لحقوق الإنسان في الوصول لحلول للحقوق المذكورة، وحال وجود خطوات جادة على أرض الواقع من المسئولين فإنه سينظر في مدى جديتها لإنهاء إضرابه عن الطعام واعتصامه، خاصة وأن جانب كبير من هذه المطالب يتوقف على صدور قرارات من المسئولين. كما أكد الطبيب انه سيتم عقد إجتماع للجمعية العمومية لنقابة الأطباء يوم الجمعة القادمة الموافق 21/9/2012 ومن المنتظر أن تتخذ هذه الجمعية قرارات تصعيدية تضامناًً مع الطبيب المذكور.