قرر عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان تشكيل لجنة من مكتب الشكاوى بالمجلس، وذلك لبحث حالة الطبيب مصطفى إبراهيم الحيرى المضرب عن الطعام، بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة. وتوجهت اللجنة إلى الطبيب بمقر اعتصامه، وأوضح لهم أسباب إضرابه، وحدد الطبيب طلباته لإنهاء إضرابه عن الطعام وفض اعتصامه، وهى ضرورة وجود خطة لرفع حصة منظومة الصحة بالموازنة العامة السنوية للدولة إلى 15% من إجمالى الموازنة، وذلك بشكل تدريجى خلال 3 سنوات، وتوفير التأمين اللازم لكافة مبانى الخدمات الصحية من وحدات صحية ومستشفيات، والقائمين على الخدمات بهذه المنشآت، وإقرار قانون كادر الأطباء وفق لرؤية الجمعية العامة لنقابة الأطباء، والذى سبق مناقشته بلجنة الصحة بمجلس الشعب المنحل. وأكد الطبيب المضرب عن الطعام مصطفى البحيرى أنه مستمر فى اعتصامه وإضرابه عن الطعام، ويرحب بتدخل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى الوصول لحلول للحقوق المذكورة، وحال وجود خطوات جادة على أرض الواقع من المسئولين فإنه سينظر فى مدى جديتها لإنهاء إضرابه عن الطعام واعتصامه، خاصة وأن جانبا كبيرا من هذه المطالب يتوقف على صدور قرارات من المسئولين. كما أكد الطبيب أنه سيتم عقد اجتماع للجمعية العمومية لنقابة الأطباء يوم الجمعة القادمة الموافق 21/9/2012، ومن المنتظر أن تتخذ هذه الجمعية قرارات تصعيديه تضامناًً مع الطبيب المذكور. وعلى جانب آخر، أعلنت حركة 6 إبريل عن تضامنها مع الدكتور مصطفى البحيرى فى مطالبه للأطباء والصحة فى مصر، معلنة عن تنظيمها وقفة احتجاجية للتضامن معه خلال اليومين القادمين، خاصة وأن الطبيب المضرب عن الطعام هو أحد مؤسسى حركة 6 إبريل وعضو المكتب السياسى للحركة. وكان الدكتور مصطفى البحيرى، أحد أطباء التكليف بالمنصورة وعضو المكتب السياسى بحركة شباب 6 إبريل وأحد مؤسسيها، قد أعلن عن دخوله فى إضراب عن الطعام فى مقر نقابة الأطباء بدار الحكمة الأثنين الماضي، وذلك احتجاجا منه على "تردى" أحوال الأطباء. وأوضح مصطفى فى رسالة له نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك"، إن إضرابه ليس من أجل المال أو الشهرة، بل من أجل الحياة الكريمة التى كانت أحد شعارات الثورة المصرية العظيمه، مضيفا: " أنا مش عايز افتح عيادة ولا عايز أسافر بره مصر ولا عايز اشتغل فى مستشفى خاص، أنا بس عايز المكان اللى بشتغل فيه يدينى حقى وأديله حقه". وأوضح فى رسالته: " الطبيب المصرى يعانى من تردى فى أوضاعه الأمنية والصحية والمادية والمعنوية طوال سنوات بسبب تجاهل مطالبهم من قبل الحكومات المتعاقبة".
