لن أغزل قصائد المديح للقرارات الأخيرة للرئيس الدكتور محمد مرسي مثلما فعل نفر من الكتاب ليس اقتناعا بالخطوة وإنما على خلفية كراهيتهم للعسكريين ولكنها على وجه الإجمال تمثل من منظور قراءة موضوعية خطوة ضرورية لإنهاء ما كان يبدو على السطح من ازدواجية في السلطة والتي تشكل على نحو أو آخر خطرا على الاستقرار السياسي في المحروسة غير أن ما لفت انتباهي ويستحق الثناء هو عملية إخراج هذه القرارات التي طالت رؤوسا كبيرة في المؤسسة العسكرية المصرية تتمتع بمناطق نفوذ شديدة التغلغل فيما يعرف بمؤسسات الدولة العميقة. فقد اتسمت بقدر كبير من الإنسانية - إلى جانب الاحترافية – بما حفظ لهذه الرؤوس كرامتها ووفر ما بات متعارفا عليه بالخروج الآمن والمشرف وهو أمر ينبغي التصفيق له لأنه ليس المطلوب إهانة من نفكر في إبعادهم عن مواقعهم أو التخلص منهم لمقتضيات الضرورة. وأظن أن المنظومة القيمية التي يتكئ عليها الرئيس مرسي والنابعة من مرجعيته الإسلامية فضلا عن حسه السياسي الذي لا ينزع إلى الانتقام أو تصفية الحسابات شكلت الأرضية التي وقف عليها لحظة أن قرر القيام بخطوته المحسوبة والتي وصفها البعض بأنها تمثل البداية الحقيقية للمرحلة الانتقالية في المحروسة وأعطت لمؤسسة الرئاسة مكانها ومكانتها الصحيحة في المشهد السياسي المصري والذي بدا للوهلة الأولى بعد بلوغ مرسي المقعد الأول في الجمهورية الثانية أنها في حالة حذر وترقب وقلق. شخصيا كنت أدرك أن ثمة صراعا على السلطة أو قل إن ثمة صراع إرادات بين مؤسسة الرئاسة من جهة والمجلس العسكري الذي استبق إعلان انتخابات الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بإصدار الإعلان الدستوري المكمل الذي منحه السلطة التشريعية وإقرار الموازنة العامة للدولة في غيبة البرلمان الذي تعرض للحل بليل ولا أحد حتى الآن قادر على تفسير هذا الحل إلا في إطار الصراع الذي تجلى بشكل واضح بين حكومة الجنزوري وإلى حد ما المجلس العسكري من جهة وحزب الحرية والعدالة -الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين - من جهة أخرى وتسبب هذا الصراع في غياب المرجعية لتدبير شؤون الوطن. فتعمقت الفوضى والانفلات الأمني واتسعت مختلف الظواهر السلبية وتفاقمت في الوقت نفسه مشكلات اقتصادية واجتماعية وبات رئيس الجمهورية محاصرا في قصره غير قادر على التطبيق الفعال لبرنامجه خاصة ما يتعلق منها بالمائة اليوم الأولى والتي تحتوي على خمس مشكلات رئيسية تتماس مع الحياة اليومية للمواطنين وأحسب أن ذلك كان متعمدا لإحداث تأثيرات سلبية على وضعية أول رئيس للجمهورية مدني منتخب لم يخرج من رحم النخبة الحاكمة القديمة أو بالأحرى المرتبطة بالنظام السابق والذي كاد ينجح في الدفع بأحد أركانه ليصل إلى موقع الرئيس وهو الفريق أحمد شفيق والذي حظي بدعم مؤسسات الدولة المصرية العميقة لآخر لحظة قبيل الإعلان عن نتائج الاقتراع بدقائق حيث كان المنتمون إليها يروجون لفوزه بأساليب شتى حتى أن أحدهم والذي ثبت أنه من أهم ناشطي الثورة المضادة رغم ركوبه موجة ثورة الخامس والعشرين أخذ يتواصل مع قناة فضائية شهيرة ويعلن عن وصول قوات الحرس الجمهوري إلى منزل شفيق بما يعني فوزه وهو ما تسبب في عملية حرق دم لي خلال متابعتي لهذه اللحظات الفاصلة في تاريخ المحروسة لم تكن المسألة انقلابا ناعما ضد العسكر بدعم من الولاياتالمتحدة كما ردد البعض وإنما كانت تلك القرارات استجابة ملحة لضرورات المرحلة التي جاءت برئيس منتخب أقول منتخب ومن ثم فإنه يتعين أن يكون هو الرئيس صاحب القرار وليس غيره وإن كان لا ينبغي تجاهل المؤسسة العسكرية التي أعلن هو غير مرة احترامه لها وتقديره لدورها في حماية ثورة الخامس والعشرين من يناير والذي شكل أحد أهم المحفزات على سقوط مبارك ومشروع توريث السلطة لنجله جمال والتي كانت تعارضه بقوة وتستعد لإسقاطه حتى لو لم تندلع الثورة وفقا لما تكشف من معلومات فيما بعد واللافت أن القيادات العسكرية وفي مقدمتها المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان مع غيرهما من قيادات الأسلحة الرئيسية في القوات المسلحة أبدوا انضباطا شديدا في سرعة تنفيذ قرارات الرئيس مستندين في ذلك بالأساس إلى أرضية وطنية صلبة يتمتعون بها فضلا عن تعهد شديد الوضوح بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب بعد أن أشرف المجلس العسكري على إجراء انتخابات رئاسية تميزت بقدر كبير من الشفافية والنزاهة وذلك على عكس أصحاب الهوى الذين استغلوا وسائط الإعلام في الترويج لأنباء عن تداعيات سلبية لقرارات مرسي وحدوث نوع من التمرد داخل بعض أوساط الجيش وقيام مرسي بوضع طنطاوي وعنان قيد الإقامة الجبرية وهو ما نفته الوقائع الصحيحة فيما بعد والتي تجلت في تكريم مرسي للرجلين عبر منحهما قلادة النيل وقلادة الجمهورية لدورهما الوطني وخدمتهما المشرفة والأهم تعيينهما ضمن فريقه الرئاسي كمستشارين له وهو ما أسكت هذه الأصوات الناشزة التي حاولت ضرب العلاقة بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية في مقتل إن طنطاوي وعنان وغيرهما من قيادات المؤسسة العسكرية لعبوا أدوارا شديدة الأهمية في تاريخ مصر المعاصر وهو أمر لا ينكره إلا جاحد بيد أن ذلك لا يعني بقاءهما على رأس سلطة موازية للسلطة الشرعية المنتخبة وفي تقديري المتواضع فإنه كان يتعين عليهما أن يبادرا بترك مواقعهما مع التشكيل الحكومي الجديد ولكن ربما التخوف من الملاحقات القضائية دفعهما للبقاء حتى يحصلا على ضمانات تحول دون ذلك وهو ما تم بالفعل ضمن تفاهمات تمت بالتأكيد معهما من قبل مؤسسة الرئاسة وذلك لا يتعارض مع قواعد اللعبة السياسية التي تتطلب مثل هذه التفاهمات في مرحلة كالتي تمر بها المحروسة خاصة في ظل غياب دستور يحدد صلاحيات رئيس الدولة وهو ما دفع مرسي إلى إصدار إعلان دستوري مكمل من قبله ليشكل الإطار العام لحركته خلال الفترة التي تسبق إصدار الدستور الجديد الذي تقوم الجمعية التأسيسية بصياغة مواده على نحو يحقق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير ورغم التأييد العام الذي حظيت به قرارات مرسي إلا أن ثمة مخاوف من أن تكون خطوة نحو ما يسمى ب"أخونة " مؤسسات الدولة وهو أمر عبرت عنه رموز وطنية عديدة من بينها الدكتور محمد البرادعي وعلاء الأسواني وكثيرون لدرجة أن بعض الدوائر قررت تنظيم مليونية يوم الجمعة القادمة لإسقاط حكم مرسي وحكم الإخوان وهو ما يتناقض مع حقائق الواقع فلا الإخوان سيطروا على مؤسسات الدولة فهم يمثلون الأقلية في حكومة الدكتور هشام قنديل ولا هم اخترقوا القوات المسلحة أو قوات الأمن وما زالت هذه المؤسسات قائمة بتكويناتها منذ نظام مبارك فضلا عن ذلك فإن مرسي رئيس جاء من رحم انتخابات قامت على الاقتراع المباشر وامتطى صهوة جواد السلطة منذ حوالي الشهرين فقط فهل تجوز محاسبته على هذه الفترة الوجيزة إنها القوى المرتبطة بمبارك وشفيق والثورة المضادة تريد أن تستيقظ وتثير فتنة في المحروسة وهو أمر يتطلب صحوة قوى الثورة الحقيقية لتدافع عن مصالحها وعن الوطن وإلا فإنه لن يدخل دائرة الاستقرار التي ما زالت مخاصمة للواقع السطر الأخير: أبحث عنك في المدائن في حروف المفردات في سواحل البلاد أجوس خلل ديارك فأسكنيني خيمتك أيا بدوية العشق وأصيلة الرهط فيك تكويني وصيرورة رحيلي ولك وجدي وولعي وبك أحظى بمطري ولغتي وشعري نقلا عن صحيفة الشرق القطرية
