فى خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، قرر الرئيس محمد مرسي إحالة المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الى التقاعد وتعيينه مستشارا للرئيس ومنحه قلادة النيل، وإحالة الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب للقوات المسلحة إلى التقاعد وتعينه مستشار للرئيس، وتعيين عبد الفتاح السيسى وزيرا جديدا للدفاع، وترقيته إلى رتبة اركان حرب، وتعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة وتعيين محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية. وكشف مصدر مقرب من مؤسسة الرئاسة ل " المصريون" أن قرار الإحاله قد اتخذه الرئيس منذ فترة نظرا لتراخى المؤسسة العسكرية عن القيام بدورها وانشغالها بالشأن السياسى بالبلاد، مؤكدا أن القرار تم بعد سلسلة الإقالات التى أصدرها الرئيس عقب أحداث رفح الأخيرة والتى كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير وكشفت عن قصور امنى واضح بالمؤسسة العسكرية نتجت عن طول الفترة الانتقالية وعدم رجوع الجيش الى ثكناته فضلا عن اصداره اعلان دستورى حاول من خلاله الالتفاف حول ارادة الشعب التى جائت عبر صناديق الاقتراع وقامت بنتخاب اول رئيس مدنى، الامر الى دعا الرئيس إلى ضرورة إعادة الخريطة الامنية والعسكرية بالبلاد. والمح المصدر أن قرار الاحاله كان فى نية الرئيس منذ فترة إلا أن أحداث رفح والتى راح ضحيتها 16 جندى مصرى عجلت به حيث توعد الرئيس للشعب المصرى بالا تذهب دماء المصريين هدر وانه سيعاقب كل مسؤل عن الحادث. وعلى جانب آخر كشفت "ابناء مبارك" وحركة "انا اسف ياريس"، أن المشير وسامى عنان فضلا الخروج الامن من السلطة بعد هذا القرار المفاجىء. فيما أعرب بشير عبد الفتاح الباحث السياسي ورئيس تحرير مجلة الديمقراطية أن بهذه القرارات أعد الرئيس المنتخب صلاحياته بقوة، مؤكدا انه قادر على اتخاذ قرارات جريئة في الاوقات الصعبة. وأضاف عبد الفتاح أن التوقيت الذى اتخذت فيه هذه القرارت توقيتا هاما يستدعى مثل هكذا قرارات تعيد القرار الى السلطة المدنية المنتخبة - بخطوة تصعيدية تضاف الى رصيد مرسي الذي يحاول ان يقبض على زمام الأموربقوة - وليست لأى جهة اخرى.
