دعا الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب السابق، صباح الاثنين، التيارات السياسية «الليبرالية» ل«عدم المساومة على المبادئ المستقرة للديمقراطية، والتي تقضي بإدارة المدنيين المنتخبين للشأن العام، وخضوع العسكريين لإشرافهم». وكتب «حمزاوي» في حسابه على «تويتر»: «أرجوكم لا تساوموا، لا خوفاً ولا لحسابات انتخابية، قرارات مرسي تذهب في الاتجاه الصحيح، وتنهي الموقع غير الديمقراطي للمجلس العسكري». وتابع: «أدعو الرئيس مرسي للتشاور فوراً مع القوى الوطنية، كما طالبت، مساء الأحد، للوصول لمخرج ديمقراطي لاختصاصات السلطة التشريعية يحول دون احتفاظه بها، وكذلك إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وفقاً لمعايير محددة وبالتشاور مع القوى الوطنية، وربما تكليفها بالتشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد». كان الدكتور عمرو حمزاوي قد كتب في حسابه على «تويتر»، مساء الأحد، أن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، والتغييرات في قيادات الجيش قرارات تستجيب لقاعدة مستقرة في الدولة المدنية، وهي «خضوع المؤسسة العسكرية لإشراف المدنيين المنتخبين». ولفت «حمزاوي» في الوقت نفسه إلى أن «تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية بين يدي الرئيس مرفوض، ويثير المزيد من المخاوف بشأن احتكار السلطة من جانب فصيل واحد». يأتي ذلك بعدما أصدر الرئيس محمد مرسي، الأحد، قرارًا بتعيين المستشار محمود مكي نائبًا للرئيس، كما أحال المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للتقاعد. كما أصدر الرئيس قرارًا بتعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع قائدًا عامًا للقوات المسلحة، بعد ترقيته من رتبة لواء أركان حرب. وعيّن مرسي الفريق صدقي صبحي رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة، بعد ترقيته من رتبة لواء. ومنح الرئيس مرسي قلادة النيل للمشير طنطاوي، تقديرًا ل«دوره الكبير»، وعينه مستشارًا لرئيس الجمهورية، كما قرر منح عنان قلادة الجمهورية وتعيينه مستشارًا للرئيس.
