أكد عدد من المثقفين أن قضية محاربة الفساد هى القضية المصيرية فى مصر الآن؛ وأخطر ما فيها الغطاء القانونى لهذا الفساد؛ حيث تتم صياغة التشريعات والقوانين لتسهله. ويعد فساد البنوك أخطر أوجه الفساد الاقتصادى والسبب الأساسى لفساد البنوك هو تزاوج رأس المال مع السلطة، جاء ذلك خلال الندوة التى أقيمت بمعرض فيصل للكتاب حول اقتصاديات الفساد وشارك فيها خالد على، وسلوى العنترى، وعبد الخالق فاروق، وأدارها د. نادر فرجانى . وقال الفرجانى: "عندما نتحدث عن الفساد يتبادر للذهن فكرة الفساد المالى وعلينا أن نعلم الآن أن الفساد السياسى قد يكون أشد ضررا من الفساد المالى؛ فالأنسب أن نتوسع فى مفهوم الفساد كى لا يكون قاصرا على الفساد المالى فقط، والوقاية أسلم من محاولة التخلص منه؛ كما أن الوقاية تقتضى تغييرا فى البنية الأساسية للبلاد ونأمل أن يكون ذلك موجودا فى الدستور". وأضاف الفرجانى: "الأمر لا يقتصر على ذلك إنما يمتد لجوانب أخرى كالقوانين التى كانت موجودة وتؤسس للفساد، الثورة نجحت فى إسقاط رأس النظام فقط لكن بنيته مازالت قائمة، بالاضافة الى النصوص القانونية والدستورية أن تكون هناك مؤسسات فعالة وكفء لاكتشاف الفساد عندما يقع والأجهزة التى تكافح الفساد يجب أن تكون مستقلة استقلالا تاما".