خالد على نادر جلال: الفساد السياسي قد يكون أشد ضررا من الفساد المالي أكد المشاركون في ندوة " اقتصاديات الفساد " بمعرض فيصل للكتاب أن القضية المصيرية في مصر الآن هي قضية محاربة الفساد واخطر نقطة توجد هذا الفساد هي فكرة الغطاء القانوني حيث يتم صياغة التشريعات والقوانين لتسهل عمليات الفساد ، وقالوا إنه يمكن استرداد الاموال المنهوبة اذا وجدت ارادة سياسية لاستردادها ويعد فسادا البنوك اخطر اوجه الفساد الاقتصادي والسبب الاساسي لفساد البنوك هو تزاوج رأس المال مع السلطة وقالوا إن من اشهر المجالات التي شهدت فساد ايضا المقاولات ،وطرق توزيع مشروعات المعونة الامريكية ، وافساد النظام التعليمي وتدهور النظام الصحي ، والبورصة وسوق الاموال الدولية وعمولات السلاح وخصخصة شركات القطاع العام ،واعمال البنية التحتية ، جاء ذلك في الندوة التي اقيمت بمعرض فيصل للكتاب حول اقتصاديات الفساد وشارك فيها خالد علي مرشح رئاسة الجمهورية السابق ، وسلوي العنتري ، وعبد الخالق فاروق ، وأدارها د.نادر فرجاني . قال خالد علي ان اخطر نقطة هي أن يتم صياغة التشريعات والقوانين لتسهل عمليات الفساد ، وقيمة الثورة في ان تنجح في تحقيق التوزيع العادل للاموال ورفع الظلم والقهر الاجتماعي عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة ،وان تنجح في مكافحة الفساد وكل مايقال الآن عن افلاس الاقتصاد غير الحقيقي . واشار خالد الي اوجه فساد اخري وطرق لنهب اموال الشعب مثل ان كل جهاز به صندوق للرسوم مثل رسوم استخراج وتجديد البطاقة أو الرخصة او اي رسوم، كل هذا لايدخل الدولة وانما يوضع في الصناديق وتخرج الفلوس من هذه الصناديق لجيوبهم ، ولذلك يجب اخضاع هذه الصناديق لرقابة الجهاز المركزي واخيرا فالقضية المصيرية في مصر هي قضية محاربة الفساد. وقال د.نادر فرجاني ان الفساد السياسي قد يكون اشد ضررا من الفساد المالي فالأنسب ان نتوسع في مفهوم الفساد كي لا يكون قاصرا علي الفساد المالي ،والوقاية من الفساد اسلم من محاولة التخلص من الفساد وهذه الوقاية تقتضي تغييرا في البنية الاساسية للبلاد ونأمل ان يكون ذلك موجودا في الدستور والامر لا يقتصر علي ذلك وانما يمتد لجوانب اخري كالقوانين التي كانت موجودة وتؤسس للفساد . وقالت د. سلوي العنتري ان السبب الاساسي لفساد البنوك هو تزاوج رأس المال مع السلطة ، مشيرة الي أنه يجب ان يكون مجلس الشعب قادرا علي الحفاظ علي اموال الشعب وبعلم حسابات البنوك وهل تسير بطريقة صحيحة ام لا . وقال د. عبد الخالق فاروق إن عملية استرداد الاموال المنهوبة من مصر تواجهها عدة قيود منها مشكلات ذات طبيعة دولية ، وطبيعة النظام القانوني والقضاء الدولي وهل توجد اتفاقيات ثنائية ام لا وهذه القضية ذات طبيعة سياسية من الدرجة الاولي وتقدر الاموال ب 500 مليون دولار ، ومن المشكلات التي تقابلنا ايضا افساد هيئة الرقابة الادارية فهي تحتاج الي تطهير اولا ،وكذلك طبيعة الاطار القانوني لآليات الفساد ومطلوب من مجلس الشعب القادم ان يغير المنظومة التشريعية التي تساعد علي الفساد وتسهيله، و يجب اجراء مجموعة من الخطوات المتكاملة والمتزامنة لاستردادا لاموال مثل انشاء هيئة لمكافحة الفساد واجراء تغييرات وتطهير واسع في الهيئات الرقابية و لدينا مسار دولي ومسار قضائي ومسار شعبي والضغط علي الحكومات الخارجية.
