أجمع عدد من القوى السياسية ومنظمات العمل المدني بالاسماعيلية في اقتراحاتهم التحضيرية المقدمة في اجتماع اللجنة التأسيسية لمناقشة المقترحات اليوم بالاسماعيلية على الا تنص اي مادة به علي انتهاك أى من الحقوق والحريات العامه لكافة المصريين. وأن يضمن الدستور الحقوق الاجتماعية كافة والاقتصادية والحريات العامة خاصة وحرية تأسيس الأحزاب والنقابات والتظاهر وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين الغاء قانون الطوارئ. يبدأ المؤتمر التأسيسي فعالياته بعد ظهر اليوم بحضور محافظ الاسماعيلية والقيادات التنفيذية وممثلين من القوى السياسية ومؤسسات العمل المدني ونادي أعضاء هيئة التدريس وغيرها من القوى وسط تغيب 8 من الاحزاب السياسية وسيطرة التيار الاسلامي عليها وهي أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والتجمع والكرامة والناصري والسلام الاجتماعي والمصري الديمقراطي. وتضمنت المقترحات المقدمة من بعض القوى السياسية والمدنية منع تكوين أحزاب لها مرجعية عرقية أو عنصرية أو دينية وعدم استخدام الدين ودور العبادة في الانتخابات. كما ضمت ضرورة استقلال القضاء المصري ونزاهته وضمان حق اللجوء للقضاء لجميع المواطن وحق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للمصريين وحق الرقابة الشعبية على المؤسسات الحكومية وسيادة الشعب باحترام الدستور والقانون، وحق ممارسة السياسة لكل فرد بحرية مطلق وحماية حرية أجهزة الإعلام والمؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدنى ولا يجوز تقييدها أو توجيهها -والحق في العمل والأجر الكافي لحياة كريمة والمتوافق مع الانتاج والمجهودات والحق في التعليم بمجانية حقيقية وجودة عالية لجميع المواطنين والحق في التأمينات والتأمين الصحى لتشمل جميع المصريين وأسرهم. وشددت القوى السياسية فى مقترحاتها على ضرورة وضع خطة شاملة للعلاج تحفظ كرامة الفقير قبل الغنى وعمل قانون رادع لمحاسبة الخارجين من الوزراء والرئيس والنواب"شعب وشورى" وإلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين. وطالبت جبهة ثوار مصر وعايز حقى وشباب يناير وائتلاف الثوريين الاحرار فى بيان لها بإلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد . وأوضح البيان أن الحالة الوحيدة لإبقاء مجلس الشورى مع توسيع صلاحياته وأن يتم تعيين جميع أعضائه أسوة ببعض الدول المتقدمة من ذوى الخبرات العالية وفقهاء القوانين، لأنه لا يصح أن يصبح المجلس المكلف بشورى الحكومة والشعب اعضاءه من حملة الدبلومات والمعاهد الفنية .