دشن عدد من الحقوقيون بالإسماعيلية، حملة على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعنوان "اكتب دستورك"، لحصر أكبر قدر من التوصيات والاقتراحات، ثم بلورتها وصياغاتها فى حيز التنفيذ، وتقديمها للجنة الاقتراحات والحوارات، لترفع توصياتها لوفد اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والذى بدأ أعماله اليوم السبت، بمدرسة التكنولوجيا بالإسماعيلية. وأكد الناشط الحقوقى تامر الجندى، المنسق العام للمجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان، أن الحملة تهدف إلى مشاركة جميع فئات المجتمع فى وضع دستور قوى، يحقق آمال وطموحات المصريين بعد ثورة 25 يناير، بهدف إصلاح شأن الوطن والتأكيد على أن المواطنة حق للجميع ومبادئ الشريعة الإسلامية الضمان الحقيقى لمدنية الدولة، وطمأنة شركاء الوطن، وأن ينص الدستور على أشد عقوبة لمن يخالفه أو يحرفه لمصالحه الشخصية، أو تفسير أى مادة من مواد هذا الدستور على نحو يمثل إخلالا بالحقوق والحريات العامة الواردة فيه أو بمبادئ حقوق الإنسان. وقال الجندى "ومن بين المقترحات التى تم التصويت عليها ألا تنص أى ماده بالدستور على انتهاك أى من الحقوق والحريات العامة لكافة المصريين، وحرية تأسيس الأحزاب والنقابات، وحرية التظاهر، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإلغاء قانون الطوارئ، ومنع تكوين أحزاب لها مرجعية عرقية أو عنصرية أو دينية، وعدم استخدام الدين ودور العبادة فى الانتخابات، وأن ينصف الكادحين والمهمشين والمهدر حقوقهم طوال السنوات العجاف السابقة". وأضاف الناشط السياسى، "مع التأكيد على المواطنة، وأن الهوية المصرية هى الشخصية التى تضم كافة جموع المواطنين تحت رايتها، واستقلال القضاء المصرى ونزاهته وضمان حق اللجوء للقضاء لجميع المواطنين، وحق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للمصريين، وحق الرقابة الشعبية على المؤسسات الحكومية وسيادة الشعب باحترام الدستور والقانون".
