تسعى الدولة ممثلة في وزارة الصحة ولجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلى تحقيق الآمان الطبي للمواطنين عن طريق الحفاظ عليهم من الذين يستغلون مهنتي الطب والصيدلة من أجل كسب الأموال دون مراعاة أنهم قد يعرضوا حياة عدد من المرضى للخطر عن طريق وصف دواء قد لا يكون مناسب لهم. وفي هذا الإطار، تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن فوضى إدارة الصيدليات ومنتحلي صفة الصيدلي وضعف الرقابة على العاملين بالصيدليات، مؤكدة أن ما يحدث فى معظم صيدليات مصر من ضعف الرقابة وعدم تفعيل القانون يؤديان إلى كوارث محققة. وفي هذا الصدد، طالب عدد من الخبراء في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، بتغليظ العقوبة على منتحلي صفة الطبيب أو الصيدلي، مشيرين إلى أن هؤلاء الأشخاص قد يتسببوا في مخاطر كبيرة لحياة المرضى. وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد أبو طالب، عضو نقابة الصيادلة، على ضرورة تفعيل الرقابة على الصيدليات الفرعية أو الجانبية، وذلك للحد من انتشار منتحلي صفة الصيدلي، لافتًا إلى أن النقابة لها دور رئيسي وأساسي للحد من انتشار هذه الظاهرة والعمل على توغلها بشكل عشوائي داخل المجتمع. وأوضح "أبو طالب"، أن الفترة الأخيرة تزايدت أعداد منتحلي الصيدلي في الصيدليات بسبب زيادة عدد فروعي الصيدليات الرئيسة وزيادة أعدادها بشكل عشوائي، مشيرًا إلى أن الصيدليات في الآونة الأخيرة لا توظف بالمؤهل الدارسي أنما توظف بالمظهر الخارجي، مما أدي لحدوث الكثير من الأخطاء كتوصيف العلاج وصرفه بشكل خاطىء. وأشار عضو مجلس نقابة الصيادلة، إلى أن هذه الظاهرة منتشرة في الأرياف والقرى داخل المناطق النائية بسبب قلة الوعي والثقافة في هذه المناطق، مؤكدًا على أهمية قيام وزارة الصحة بدورها الرقابي على الصيدليات للحد من زيادة هذه الظاهرة. وتابع:" القانون يجرم انتحال أحدى الأشحاص صفة الصيدلي حتى وأن كان خريجي مؤهل عالى، حيث يعاقب القانون بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة عام". ومن جانبه، قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، إن انتشار ظاهرة منتحلي مهنة الطبيب أو الصيدلي داخل العيادات الخارجية والصيدليات تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أن بعض العيادات توظف من يجيد القراءة والكتابة أي خريجى دبلومات التجارة والصنايع مما يسبب العديد من المشاكل والأخطاء الطبية. وأوضح "سمير"، أن قانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بمزوالة مهنة الطب، الذى تنص الماده الأولى منه على منع أي فرد إبداء مشورة طبية أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية و بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها، منوهًا إلى أن هذا القانون يضع عقوبة لمخالفي هذه الشروط. واستكمل أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، أن العقوبة التى ينص عليها هذا القانون هى الحبس لمده عامين أو دفع غرامة لا تقل عن 200 جنية، مشيرًا إلى أن الغرامة المالية المنصوصة عاليه بهذا القانون غير مجزية في ظل ارتفاع أسعار الكشوفات بالعيادات.
