قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، إن انتشار ظاهرة منتحلي مهنة الطبيب أو الصيدلي داخل العيادات الخارجية والصيدليات تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أن بعض العيادات توظف من يجيد القراءة والكتابة أي خريجى دبلومات التجارة والصنايع مما يسبب العديد من المشاكل والأخطاء الطبية. وأوضح "سمير"، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن قانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب، الذى تنص المادة الأولى منه على منع أي فرد إبداء مشورة طبية أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها، منوهًا إلى أن هذا القانون يضع عقوبة لمخالفي هذه الشروط. واستكمل أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، أن العقوبة التى ينص عليها هذا القانون هى الحبس لمده عامين أو دفع غرامة لا تقل عن 200 جنية، مشيرًا إلى أن الغرامة المالية المنصوصة عاليه بهذا القانون غير مجزية في ظل ارتفاع أسعار الكشوفات بالعيادات. يذكر أن النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن فوضى إدارة الصيدليات ومنتحلي صفة الصيدلي وضعف الرقابة على العاملين بالصيدليات. وقالت النائبة،إن ما يحدث فى معظم صيدليات مصر من ضعف الرقابة وعدم تفعيل القانون يؤديان إلى كوارث محققة.
