أكد الباحث الاقتصادى وزير مفوض تجارى، دكتور أحمد مغاورى دياب، فى دراسة اقتصادية قيمة أن هناك اهتمامًا عالميًا يتزايد عامًا بعد الآخر وغير مسبوقًا فيما يسمى بالاقتصاد الأخضر الذى يعد أحد أهم أدوات تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، والقضاء على الفقر وخلق فرص العمل، وتدريب العمالة المصرية على استخدام التقنيات الحديثة في الانتاج صديق البيئة، وخفض معدلات انبعاثات الغازات الضارة، والمسببة لمشكلة الاحتباس الحراري. كان الباحث وزير مفوض تجارى، أحمد مغاورى دياب، ناقش رسالته للدكتوراه بمعهد البيئة للدراسات والبحوث البيئية، وعميده السيد الدكتور هشام القصاص، وتحت إشراف الدكتور أحمد فؤاد مندور، أستاذ الاقتصاد، والوكيل السابق لكلية التجارة جامعة عين شمس، ولجنة حكم ضمت الدكتورة عبير فرحات علي، أستاذ الاقتصاد وكيل كلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتور هاني محمد السعيد، أستاذ إدارة الأعمال وكيل كلية التجارة جامعة الإسماعيلية، وكان عنوان الرسالة "تأثير سياسات الاقتصاد الأخضر على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر". تناولت دراسة الباحث العديد من القضايا والأطروحات المتعلقة بالاقتصاد وخصائصه، وعلاقته بالاستثمار وأهميته، ومتطلباته، وأنماطه، ومدى تأثره وتأثيره بالاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتقييم نتائج تطبيقاته فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع سرد أهم مشروعات الاستثمار الأخضر في مصر أو في الدول الأخرى. هدفت الرسالة إلى استعراض مفهوم الاقتصاد الأخضر وعلاقته بالتنمية المستدامة مع توضيح مساهمة الاقتصاد الأخضر في التغلب على بعض المشكلات التنموية، وحصر السياسات المتعلقة بمفهوم الاقتصاد الأخضر، مثل استخدام الحوافز الضريبية، وخفض الرسوم الجمركية على السلع الرأسمالية والتكنولوجيا الموفرة للطاقة التي تضمن كفاءة استخدامها، وسياسات أخرى تتعلق بالمسائل الاجتماعية الهادفة، للقضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل وكذا بعض السياسات البيئية، مثل استخدام السماد العضوي ونظم الري الحديثة، كما تم تقييم أثر التحول إلى سياسات الاقتصاد الأخضر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشر إلى مصر وتحدي قطاعي الطاقة المتجددة وقطاع الزراعة والمترتبة على تبني الدولة لسياسات خضراء بعينها، وذلك مقارنة بالاستمرار في اتباع نهج السياسات الاقتصادية التقليدية. توصلت الدراسة إلى نتائج واقتراحات حول السياسات الاقتصادية الخضراء التي يجب أن تتبناها الدولة خلال الفترة المنتهية في عام 2030، تماشيًا مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة – 2030، كما انتهت الرسالة إلى وضع بعض التوصيات لمراجعة وتعديل بعض التشريعات والقوانين، لا سيما قانون الزراعة والري والاستثمار والطاقة المتجددة، ووجدت الدراسة أن تعديل هذه التشريعات بصورة تحقق التحول السلس لتطبيق سياسات الاقتصاد الأخضر يجب أن يراعى تحقيق صورة كبيرة من التكامل المؤسسي بين الوزارات والهيئات المعنية كافة بتطبيق السياسات التنموية والبيئية والاجتماعية من خلال منظومة تشريعية متسقة ومتوازنة، تهدف جميعها إلى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030. خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة فى بعض المجالات الاقتصادية: أولًا بالنسبة لقطاع الطاقة المتجددة: - زيادة في العائد على الاستثمار (حتى 2030) حال استثمار الأموال في مشروعات توليد الطاقة المتجددة (شمسية أو من الرياح) مقارنة باستثمار الأموال نفسها بهدف التوسع في مشروعات حالية بنسبة تتراوح بين 11-15%. - زيادة في قدرات الطاقة المولدة (حتى عام 2030) عند الاستثمار في مشروعات توليد الطاقة المتجددة (شمسية أو من الرياح) مقارنة باستثمار نفس الأموال للتوسع في مشروعات حالية بنسبة تتراوح بين 11-15%. ثانيًا بالنسبة لقطاع الزراعة: - زيادة العائد على الاستثمار حتى 2030 ب16-20% عند التحول إلى السياسات الخضراء مقارنة بالوضع القائم. - زيادة إنتاجية الفدان على المدى البعيد إذا ما قورن بالعائد باستخدام نمط الزراعة التقليدية حاليًا بنسبة تتراوح بين 16-20%. كما أوصت الدراسة الحكومة ووزارات ذات الصلة بقطاعي الطاقة المتجددة والزارعة فضلًا عن وزارة الاستثمار والمالية بإدخال تعديلات على قوانين الطاقة والزارعة، والاستثمار ولوائحها التنفيذية، وقوانين الجمارك والضرائب ولائحة الاستيراد والتصدير المطبقة في وزارة التجارة والصناعة، بحيث تشمل إدخال مواد على تلك القوانين واللوائح لدعم التحول إلى الاستثمار الأخضر، وأوصت أيضًا باستحداث مؤشر باسم "الاستثمار الأخضر" في مصر على أن يكون تابع لهيئة سوق المال بالمشاركة مع وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية مع فتح الباب أمام البنوك المصرية لاستحداث مؤشرات خاصة بها في هذا الشأن، وتشمل هذه المؤشرات أوزان محددة لبعض المتغيرات، أو لطبيعة النشاط الإنتاجي، أو طريقة الإنتاج التي تتبعها الشركة، وأن تقوم الحكومة المصرية بدعم تطبيق نموذج ،Threshold 21 وهو نموذج تخطيط اقتصادي متكامل يضمن تكامل المؤسسات المعنية، ويقوم أيضًا باختبار السياسات التنموية المناسبة في ضوء المعطيات الاقتصادية الفعلية للدولة.
