التقت اليوم،الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى بمقر وزارة التخطيط،وذلك لمناقشة مفهوم الاقتصاد الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة بإدراج المفاهيم والقضايا البيئية في الخطط المستقبلية لمختلف الوزارات المعنية ووضع البعد البيئى وربطه بالبعد الاقتصادى والاجتماعى في السياسات والخطط كتوجه للخروج من أنماط التنمية التقليدية والوقوف أمام التدهور البيئى من أجل تحقيق تنمية مستدامة حقيقية وخلق فرص عمل للجميع . واستعرض الاجتماع أهمية الاقتصاد الأخضر كمبادرة أطلقها برنامج الأممالمتحدة عام 2008 وكآلية لتحقيق التنمية المستدامة وكمنهج يدعم التنمية المتوازنة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل واستثمارات جديدة وزيادة الكفاءة فى استخدام الموارد والإقلال من المخلفات والملوثات وتحسين الصحة والمستوى المعيشى للمواطنين والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية . كما ناقش الاجتماع كيفية تبنى الاقتصاد الأخضر لتشجيع الاستثمار فى كافة المجالات كالطاقة المتجددة و الناتجة عن تدوير المخلفات والزراعة المستدامة والعضوية التى تقوم على ترشيد استخدام المياه والطاقة وتقلل من استخدام المبيدات الكيماوية والحشرية وتشجيع الصناعات والتكنولوجيا النظيفة ونظم النقل المستدام الصديق للبيئة ومشاريع بالمدن والقرى لتدوير المخلفات البلدية والصناعية والزراعية إلى طاقة وسماد وتطوير وتنمية العشوائيات والقرى الأقل فقرا عن طريق اتباع منهج التنمية المجتمعية المستدامة وتشجيع السياحة البيئية وتبنى سياسة الشراء الأخضر وتشجيع وتشييد المبانى الخضراء . وتطرق الاجتماع إلى آليات تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المنهج فى مصر ومايصاحبه من سياسات متكاملة تشمل اللوائح والقوانين وتكامل ودمج السياسات من خلال دمج الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خلال مراحل التخطيط وصياغة الخطط والبرامج كما تطرق الاجتماع إلى تفعيل آليات السوق واستخدامات التكنولوجيا النظيفة والمشاركة المجتمعية وكذا التعليم والتنمية البشرية والنهوض بالقدرات المحلية ورفع كفاءة المؤسسات لتطبيق هذا المنهج.