وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في اجتماعها امس برئاسة أشرف بدر الدين "وكيل اللجنة" على تعديل المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن التصالح مع المستثمرين في جرائم إهدار وسرقة المال العام بعد حصولهم في العهد البائد على أراض تقدر بمئات المليارات من الجنيهات بأسعار زهيدة . وحذر اعضاء اللجنة الحكومة متمثلة فى مساعد وزير العدل المستشار عمرو الشريف من تطبيق القانون بصورته الحالية قبل الموافقة على التعديلات . وأكدت اللجنة بأغلبية أعضائها أن حق الشعب المصري لن يضيع وأن نواب البرلمان سيواجهون أي محاولة بإصدار التعديلات على القانون بأثر رجعى حتى لا يستفيد رموز النظام السابق من أزمتهم المالية وعقوبات السجن التى تواجه العديد منهم في قضايا المنظور بعضها الآن أمام جرائم التحقيق. وكانت اللجنة قد رفضت التعديلات التى أجراها المجلس العسكري بجواز التصالح مع المستثمرين في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك في ارتكابها، واشترط اعضاء اللجنة على ضرورة رد كافة الاموال والمنقولات والاراضى والعقارات محل النزاع للموافقة على التصالح او ما يعادل قيمتها السوقية، وذلك لان التعديل الذى اقره المجلس العسكرى يهدر اموالا طائلة على الشعب المصرى والتى يمكن ان تستخدم فى عجز الموازنة للدولة . وحاول المستشار عمرو الشريف مساعد وزير العدل الابقاء على التعديل الذى اجراه المجلس العسكرى بان يكون تقييم سعر الارض للمستثمر الذى يتقدم بطلب التصالح بسعرها وقت ارتكاب الجريمة وقال اننا نعمل طبقا للتكييف القانونى "ان جريمة المستثمر الذى حصل على ارض من املاك الدولة باسعار زهيدة هى جريمة "سرقة" الا انة لا يجب ان نشارك المستثمر فى مكاسبة التى تحققت من شراء الارض وان نشاركه فيها وقال ما يهمنا ان نحصل من المستثمرين فارق السعر وقت شراءه للأرض ، في الوقت الذي نص فيه أعضاء اللجنة وأي مساعد وزير العدل الذي عاد وأكد أنه مع فكرة تقييم الأرض مع وضع معامل التضخم السنوي عن السنوات التي استحوذ فيها المستثمر على الأرض . وقال الشريف ::إننا نرغب في التصالح مع المستثمرين ولا نضع أي عقبات أمام هذا الأمر "،وأكد أعضاء اللجنة أنهم مع دعم الاستثمار والمستثمرين بالحق وليس بنهب المال العام وسرقة أموال الشعب المصري ، وقالوا نحن مع التصالح مع هؤلاء رغم إن مكانهم الطبيعي بعد ارتكاب هذه الجرائم هو السجن . ومن ناحية أخرى يفتح مشروع القانون وتعديلاته وفقا لتقديرات بعض الدوائر البرلمانية والقانونية الباب للمصالحة مع عدد من الرموز المحبوسين حاليا سواء الذين مازالوا رهن التحقيقات أو المحاكمة أو الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية وسط تلميحات بإمكانية التصالح مع عدد كبير من رجال الأعمال المحبوسين ، ويمثلون العديد من رموز الحزب الوطنى المنحل وتجاوزت التوقعات إلي احتمالات ان تمتد يد المصالحة إلي أسرة الرئيس المخلوع خاصة نجليه علاء وجمال .
