وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم برئاسة أشرف بدر الدين وكيل اللجنة علي تعديل المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بشأن التصالح مع المستثمرين في جرائم إهدار المال العام بعد حصولهم في العهد البائد علي أراضي تقدر بمئات المليارات من الجنيهات بأسعار زهيدة. جاء ذلك في الوقت الذى وجهت فيه اللجنة تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة في حضور مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف من تطبيق القانون بصورته الحالية قبل الموافقة علي تعديلات اللجنة وخصوصا عدم تطبيق القانون بأثر رجعي حتى لا يستفيد رموز النظام القديم ولا يتعرضون لعقوبة السجن التى مازالت تواجه العديد منهم في قضايا الفساد المالي وتحقق لهم الخروج الآمن من قضاياهم المنظورة حاليا أمام جهات التحقيق. وكانت اللجنة قد رفضت التعديلات التى أجراها المجلس العسكري بجواز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك في ارتكابها علي أن يشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني، وعلي أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل . وأكد الأعضاء أن التعديل الذى قام به المجلس العسكري يضيع أموالا ضخمة هى من حق الشعب المصري لسد جزء من الدين العام ومواجهة عجز الموازنة ورفع الحد الأدني للأجور وزيادة الميزانية المخصصة لقطاعي التعليم والصحة. وأصرت اللجنة في تعديلها علي ضرورة أن يشترط للتصالح أن يرد كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت تقديم طلب التصالح وليس وقت ارتكاب الجريمة. فيما حاول المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل الإبقاء علي التعديل الذى أجراه المجلس العسكري بأن يكون تقييم سعر الأرض للمستثمر الذى يتقدم بطلب للتصالح بسعرها وقت ارتكاب الجريمة . وقال أننا نعلم طبقا للتكييف القانوني أن جريمة المستثمر الذى حصل علي ارض من أملاك الدولة بأسعار زهيدة هي جريمة سرقة إلا أنه لا يجب أن نشارك المستثمر في مكاسبه التى تحققت من شراء الأرض وأن نشاركه فيها وقال ما يهمنا أن نحصل من المستثمر علي فارق السعر وقت شراءه الأرض. ورأى مساعد وزير العدل الذى عاد وأكد أنه مع فكرة تقييم الأرض مع وضع معامل التضخم السنوي عن السنوات التى استحوذ فيها المستثمر علي الأرض. وقال أننا نرغب في التصالح مع المستثمرين ولا نضع أى عقبات أمام هذا الأمر. ولكن أعضاء اللجنة – وأغلبهم من تيار الإخوان المسلمين - قالوا بأنهم مع دعم الاستثمار وليس نهب المال العام وسرقة أموال الشعب وأن مكان السارقين هو السجن. ويفتح مشروع القانون المقدم من الحكومة والصادر من المجلس العسكري الباب للتصالح مع عدد كبير من رموز النظام السابق بمن فيهم أسرة الرئيس السابق حسني مبارك خاصة نجليه علاء وجمال خاصة وأن القانون يفتح باب المصالحة حتى مع صدور حكم نهائي بالسجن علي أى منهم في سيناريو مكرر من قانون البنوك الذى أنفضت بموجبه الدعاوي الجنائية ضد العديد من رموز النظام السابق وأعضاء الحزب الوطنى المنحل فيما عرف إعلاميا بقضية نواب القروض.
