وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة أشرف بدر الدين، وكيل اللجنة، علي تعديل المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بشأن التصالح مع المستثمرين في جرائم إهدار المال العام بعد حصولهم في العهد البائد على أراضٍ تقدر بمئات المليارات من الجنيهات بأسعار زهيدة. جاء ذلك في الوقت الذي وجهت فيه اللجنة تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة في حضور مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف من تطبيق القانون بصورته الحالية، قبل الموافقة علي تعديلات اللجنة، وخصوصاً عدم تطبيق القانون بأثر رجعي، حتى لا يستفيد رموز النظام القديم ولا يتعرضون لعقوبة السجن التي مازالت تواجه العديد منهم في قضايا الفساد المالي وتحقق لهم الخروج الآمن من قضاياهم المنظورة حاليًا أمام جهات التحقيق.
كانت اللجنة قد رفضت التعديلات التي أجراها المجلس العسكري بجواز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، التى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها علي أن يشترط للتصالح أن يرد المستثمر كل الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني، وعلي أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
وأكد الأعضاء أن التعديل الذى قام به المجلس العسكري يضيع أموالًا ضخمة هى من حق الشعب المصري لسد جزء من الدين العام ومواجهة عجز الموازنة، ورفع الحد الأدني للأجور وزيادة الميزانية المخصصة لقطاعي التعليم والصحة.
وأصرت اللجنة في تعديلها علي ضرورة أن يشترط للتصالح أن يرد كل الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت تقديم طلب التصالح وليس وقت ارتكاب الجريمة.
فيما حاول المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، الإبقاء علي التعديل الذى أجراه المجلس العسكري بأن يكون تقييم سعر الأرض للمستثمر الذي يتقدم بطلب للتصالح بسعرها وقت ارتكاب الجريمة.
ورأى مساعد وزير العدل الذى عاد وأكد أنه مع فكرة تقييم الأرض مع وضع معامل التضخم السنوي عن السنوات التي استحوذ فيها المستثمر على الأرض، وقال إننا نرغب في التصالح مع المستثمرين ولا نضع أي عقبات أمام هذا الأمر.
ولكن أعضاء اللجنة، والذين أغلبهم من تيار الإخوان المسلمين، قالوا إنهم مع دعم الاستثمار وليس نهب المال العام وسرقة أموال الشعب وأن مكان السارقين هو السجن.
ويفتح «مشروع القانون» المقدم من الحكومة والصادر من المجلس العسكري الباب للتصالح مع عدد كبير من رموز النظام السابق بمن فيهم أسرة الرئيس السابق حسني مبارك خاصة نجلاه علاء وجمال، خاصة أن القانون يفتح «باب المصالحة» حتى مع صدور حكم نهائي بالسجن علي أي منهم في سيناريو مكرر من قانون البنوك الذي أنفضت بموجبه الدعاوي الجنائية ضد العديد من رموز النظام السابق وأعضاء الحزب الوطني المنحل فيما عرف إعلاميًا بقضية «نواب القروض».
