رفض أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة أشرف بدر الدين التصالح مع المستثمرين من رموز النظام السابق فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات.. والتى يشترط للتصالح فيها أن يرد المستثمر كافة الأموال والمنقولات والأراضى والعقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العينى..