كتب مصطفي شعبان: شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس أشرف بدر الدين وكيل اللجنة جدلا واسعا حول التصالح مع المستثمرين من رموز النظام السابق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات التي أرتكبت ويشترط التصالح ان يرد المستثمر كل الأموال والمنقولات والأراضي والعقارات محل الجريمة أو مايعادل قيمتها السوقية وقت ارتكابها, وإذا استحال ردها العيني تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة فنية من الخبراء ويصدر بتتشكيلها قرار من وزير العدل. ونوه الأعضاء خلال الاجتماع الذي اتخذ فيه قراربتأجيل الاجتماع الي الأسبوع المقبل لاتخاذ قرارات في هذا الشأن الي ان رفضهم للتصالح مع رموز النظام السابق جاء لاعتبارهم قاموا بجرائم نهب مقدرات وثروات الشعب المصري. وأوضح النواب ان التصالح لايكون مع ناهبي ثروات الشعب علي مدي30 عاما ولذلك يجب رد هذه الأموال المنهوبة مع تنفيذ العقوبات المنصوص عليها بالقانون.