أجل المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية التى أقامها أيمن نور أحد المرشحين المحتملين على منصب رئيس الجمهورية لمدة ساعتين، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الداخلية بقيده فى جداول الناخبين حتى يستطيع الترشح على منصب رئيس الجمهورية. كما أجلت المحكمة لمدة ساعتين أربع قضايا أقيمت أمامها تطالب بإصدار أحكام قضائية بإلغاء قرار المجلس العسكرى بالعفو عن أيمن نور واعتبار هذا القرار كأن لم يكن وطالبوا بإصدار حكم قضائى بعدم أحقية نور التقدم بأوراق ترشيحه الى لجنة الانتخابات الرئاسية وأشار المستشار النجار أثناء نظره هذه القضايا بأنه سيصدر أحكاما فى هذه القضايا خلال ساعات وقد طلب محامى نور من المحكمة إصدار أحكام برفض جميع القضايا المقامة ضد نور لأن قرار العفو عنه من المجلس العسكرى من القرارات السيادية باعتباره يدير الحكم فى مصر ولا يجوز لأى محكمة تنظر أى قضية تقام ضد قراراته بينما أكد المحامون أن قرار العفو عن نور مخالف للمادة 56 من الدستور التى حدد ت احقية المجلس العسكرى فى العفو عن العقوبة او تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وأكدوا ان نور متهم فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد وان محكمة النقض رفضت إلغاء حكم إدانته فى التزوير وهذا يعنى ان نور متهم والتهمة ثابتة عليه ولا يجوز أن ترفع عنه إلا من خلال حكم قضائى.
