تعقد محكمة القضاء الإداري، غداً السبت، برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري جلسة خاصة نظر الدعوى القضائية التي اقامها ايمن نور وخمس دعاوى أقامها عدد من المحامون ضد ترشيح أيمن نور لرئاسة الجمهورية وكان نور يطالب بإلزام وزير الداخلية بقيده في جداول الناخبين حتى يستطيع مباشرة حقوقه السياسية ومنها الترشيح على منصب رئيس الجمهورية، بعد حصوله على عفو من المجلس العسكري. وقال نور في دعوته في 28 مارس الشهر الماضي اصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري قرار بالعفو عنة بالعفو من العقوبات التكميلية والتبعية وجميع الآثار المترتبة على الحكم الصادر ضده في قضية تزوير توكيلات حزب الغد بالمقابل، أقام عدد من المحامين عدة دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بإصدار حكم يلغي العفو عن نور، ومنعه من الترشح للرئاسة، مستندين على أن المادة 56 من الإعلان الدستوري، تعطي العسكري سلطة تخفيف العقوبات أو إلغاءها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.