كتب: أحمد سراج - اشراف: نادية صبحى كانت الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى واحدة من أخطر سنوات مصر فى العصر الحديث.. كانت سنوات مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية.. إرهاب ومؤامرات وأزمات فى كافة مناحى الحياة، ودولة على وشك التفكك والتفسخ والانهيار. كان طبيعياً والحال هكذا أن تكون السنوات الأربع هى سنوات المواجهة والألم والدموع.. ونجحت مصر فى أن تجتاز بنجاح واضح كل هذه العقبات وأن تقف الآن على أعتاب مرحلة جديدة، وولاية ثانية لرئيس كلفه المصريون بأن يقود البلاد 4 سنوات أخرى. وخلال هذه السنوات ستكون مصر أمام تحد كبير، يتعلق بأخطر 4 قضايا تواجه مصر، وهى قضايا ترتبط بملفات الصحة والتعليم والتصنيع والمحليات. وحسب الخبراء فإن نجاح مصر فى التعامل مع هذه الملفات الخمسة كفيل بأن ينقل البلاد لمصاف الدولة المتقدمة. كيف يتحقق ذلك؟.. هذا ما رصدناه فى هذا «الملف». «المحليات».. أزمة «كل العصور» فساد المحليات من أصعب التحديات التى تواجه الدولة، ورغم ضربات هيئة الرقابة الإدارية للفاسدين، ما زال المواطن لا يشعر بما تحققه الدولة فى حربها على الفساد. الخبراء أكدوا أن ملف المحليات من أخطر الملفات التى تواجه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى فترة رئاسته الثانية، خاصة فى ظل سعى الدولة إلى جذب عدد كبير من المستثمرين الأجانب.. الدراسة التى أجريت بمعهد التخطيط القومى، أكدت أن حجم الفساد بالمحليات وصل إلى رقم مخيف يبلغ 50 مليار جنيه سنوياً. ملف الأحياء نال جزءاً من الاهتمام، خاصة العشوائيات الموجودة فى قلب مصر، منها الدويقة، وشق التعبان؛ حيث نجحت الدولة فى نقل سكانها إلى حى الأسمرات، ولكن ما زال هناك أكثر من 16 مليون نسمة يعانون الإهمال والتهميش، يعيشون ظروفاً معيشية بائسة، فقر، أمراض فتاكة، نقص حاد فى الخدمات، جهل يحاصرهم، ويحاصر أبناءهم؛ بسبب نقص عدد المدارس، تنتشر بينهم الجرائم المختلفة، منهم من يزاحمون الموتى، ومنهم من يعيشون وسط ثعابين الجبال، يعيشون فى مناطق لا تصلح لحياة البشر، ينظر الموت إليهم كل لحظة. ورغم اعتراف كل من اللواء أحمد زكى عابدين، والدكتور أحمد زكى بدر، وزيرى التنمية المحلية السابقين بالفساد المنتشر فى المحليات، فإن أحداً لم يستطع مواجهته، ومع حل المجالس الشعبية المحلية بعد ثورة 25 يناير أصبحت المحليات تدار دون رقابة شعبية، وبذلك أصبح موظفوها يفعلون ما يحلو لهم، وإذا كان غياب الضمير يعد أحد أسباب انتشار الفساد فى المحليات. النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن الاستحقاق الحقيقى هو الانتخابات التى تأخرت منذ عام 2016 وذلك التأخير جعل المواطنين فى المحافظات يشكون الفساد والأوضاع البيئية المتدهورة، وتلوث الترع والصرف الصحى وحوادث الطرق، بالإضافة إلى تدنى باقى الخدمات، فلدينا 15365 قضية فساد خلال 2016 فقط، طبقاً لتقارير مكافحة الفساد بالنيابة الإدارية، بينما بلغت فاتورة الفساد فى المحليات 2 مليار جنيه و33 مليون جنيه. وأوضح «عبدالحميد»، أنه للتخلص من فساد المحليات، لا بد من وجود الإرادة السياسية، وأن تتم انتخابات المحليات فى العام القادم؛ لأنه لا يمكن بأى حال مالياً أو إدارياً إجراء انتخابات الرئاسة والمحليات فى عام واحد، وأرجو أن يكون العام القادم هو عام المحليات، وذلك بإجراء أكبر انتخابات خاصة بعد غيابها منذ أبريل عام 2008. وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن البرلمان أنهى قانون الإدارة المحلية؛ حيث إنه لن تتم الانتخابات هذا العام، أرجو أن تقوم الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعوة المجلس إلى أكبر حوار مجتمعى حول القانون لمناقشته ويشارك فيه أساتذة الجامعات والأحزاب والجمعيات الأهلية والمحافظون والشباب وتتم مناقشة واسعة حول القانون. وقال الدكتور صلاح الدسوقى، الخبير الاقتصادى، رئيس المركز العربى للإدارة والتنمية، إن ملف المحليات من أهم الملفات التى يجب على الدولة أن تثبت فى الفترة القادمة أنها قادرة على تحقيق نصر على الفساد والفاسدين، ففى الفترة الماضية نجحت فى استرداد أراضى الدولة، ولكن ذلك النجاح هو بنسبة 10% فقط من ملف المحليات الكبير. وأشار «الدسوقى» إلى أن الروشتة التى يجب على الدولة العمل بها للتخلص من مرض الفساد، وهى أولاً التخلص من الموظفين الفاسدين داخل الإدارات المحلية، ثانياً تفعيل جهاز التفتيش والرقابة الإدارية فى المحليات بدلاً من تشكيل إدارة لمكافحة الفساد فى كل محافظة، مضيفاً أن إدارة مكافحة الفساد لها نفس اختصاصات الجهاز مع اختلاف المسميات، فضلاً عن أن الجهاز يمتاز بسلطة الضبطية القضائية. دعا «الدسوقى» إلى تشديد الرقابة على كل الإجراءات التى تتم فى المحليات، وقال: يجب أن تقوم الرقابة الإدارية باكتشاف الجرائم بسرعة وإصدار أحكام ناجزة مع التوسع فى الميكنة الآلية، وإدخال نظام الحاسب الآلى وتقليل العنصر البشرى سواء بالنسبة للتراخيص والموافقات فتكنولوجيا المعلومات قادرة على حل الكثير من الموضوعات والمعوقات، وقادرة على الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، للقضاء على الفساد فى الجهاز الإدارى. وشدد «الدسوقى» على أهمية سرعة إجراء انتخابات المجالس المحلية على أن تتم بنزاهة، وذلك بتقليل المال السياسى فى الانتخابات، وتقليل العصبيات وهى الأسر والعائلات المسيطرة على بعض الأحياء خاصة بالأقاليم. وأضاف أن التشريعات والقوانين لا بد من تطويرها لتواكب التطورات التى تحدث فهناك مخالفات مبالغها غير مؤثرة وغير رادعة. وأشار رئيس المركز العربى للإدارة والتنمية إلى أن قبل الانتخابات يصدر قرار بإعفاء المخالفين من العقوبات الموقعة عليهم وهذا باب آخر يجب غلقه لأن كثيراً من المخالفين يعتمدون على تلك الثغرة. الدكتور حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، استشارى تطوير المناطق العشوائية، أكد أن هناك 3 جهات إدارية ورقابية داخل كل محافظة تقوم باختصاصات إدارية، فضلاً عن الرقابة ومكافحة الفساد، منها إدارة التفتيش، ولجنة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى 33 جهازاً رقابياً تلك الجهات تستطيع القضاء على جزء كبير من الفساد. وشدد «عرفة» على ضرورة النظر فى تولى الكفاءات إدارة المحليات، مشيراً إلى أن هناك 455 شخصية قيادية غير مختصة فى إدارة المحليات يجب أن يتم استبعادهم، بالإضافة إلى تعديل قوانين المحليات التى تصل إلى 3185 قانوناً، فضلاً عن رفع أجور الموظفين، مضيفاً أن هذه هى الإجراءات الفعالة للتطوير والتنمية.
