كتب- محمود فايد: أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الانسان، خلال الجلسة العامة اليوم أن هناك مصانع كثيرة متعثرة تجاوزت ال 1000 مصنع ، بالاضافة إلى عدد كبير من المصانع مغلق ، وهنا السؤال ما سياسة وزارة الصناعة بشأن المصانع المتعثرة والحلول التى أقدمت عليها لإعادة تشغيل هذه المصانع التى يعمل بها الآلاف من العاملة والتى تجاوزت 250 ألف عامل . وتابعت خلال الجلسة أن ( المصانع المغلقة ) مشكلة قديمة ترجع لسنوات ما قبل ثورة 25 يناير، إلا أن عددها كان محدوداً، وبعد الثورة زادت المشكلة لتأتى كل حكومات هذه المرحلة بالحديث عن إعادة فتح هذه المصانع، وهو ما لم يحدث، ومن ثم زادت المشكلة أكثر ومع تراكم الديون على أصحابها أغلقت المزيد من المصانع أبوابها حتى وصل عددها إلى 4500 مصنع، منها 670 مصنعاً بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وحدها، وتحدثت الحكومة عن مبادرة لإعادة فتح هذه المصانع عن طريق ضخ 500 مليون جنيه فى شهر يونيو الماضى لحل مشكلة هذه المصانع، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن وما زالت المشكلة قائمة. وقالت " مارجريت عازر " أنه سبق وأن طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى من مجلس الوزراء بضرورة إعداد حصرٍ شاملٍ للمصانع المغلقة لحل مشكلاتهم، وإزالة العوائق التى تحول دون إعادة فتحها، وإنشاء مصانع جديدة وتشجيع المستثمرين على افتتاح شركات ومصانع تحقق طفرة فى الإنتاج وتخلق فرصا للعمل. وإستعرضت عازر أبرز المصانع التى توقفت، مصنع "حديد أبوزعبل" بالقليوبية، وقوته 5 آلاف عامل، ومصنع "روستيكو"، وهو من أكبر مصانع تصنيع الأثاث فى مصر، بطاقة 1000 عامل، ومصنع "سيمو" وقوته 460 عاملًا، و"الجيزة للملابس الجاهزة". "طنطا للكتان والزيوت" وهى بحاجة ل25 مليون جنيه لتطويرها، ومصنع "مصر للألبان" التى وتضم 25 عاملاً فقط من أصل 4 آلاف عامل، وتملك أصولاً كبيرة فى كل المحافظات، و"الشركة الأهلية للحديد والصلب" بأبوزعبل، وديونها وصلت ل820 مليون جنيه، و"المصرية للنشا والخميرة"، ذات رأس المال البالغ 53 مليونًا ووصلت الخسائر ل87 مليونًا. وتابعت:"من هنا أؤكد أن قضية إعادة تشغيل المصانع المتعثرة مشروع قومى سيضيف مليارات الجنيهات للاقتصاد، ولابد من إجراءات سريعة لوضع الشروط والضوابط التى سيتم على أساسها تمويل الشركات والمصانع المتعثرة بكل شفافية". أما بالنسبة للمنتج المحلى فلابد من حماية المنتج المحلى وتشجعيه ودعمه بكل قوة والتحكم فى مافيا الاستيراد والتهريب، لأنهم السبب وراء تراجع المنتج المحلى وتدمير المصانع واغلاقها وزيادة معدل البطالة وحجم الاستيراد وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتى.
