ننشر خطة "إسكان النواب" بشأن البناء الموحد وتوفير إسكان مناسب لجميع الفئات

تعتمد خطة عمل لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على تحديد أولويات للموضوعات التي ترى ضرورة دراستها وبحثها ومناقشتها من كل الجوانب؛ سواء أكانت تلك الموضوعات تحتاج إلى تدخل تشريعي أم موضوعات أخرى يلزمها مزيد من الدراسة والمتابعة وذلك في جميع قطاعات اللجنة المختصة بها وَفق ما أقرته اللائحة الداخلية للمجلس.
وأكدت اللجنة أن تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة الحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا المدن الجديدة وتطوير المناطق والإسكان الاجتماعي، وتطوير أحياء ومناطق القاهرة، وكذا جهود توفير المياه من خلال شبكة محطات عشوائية، ومعالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.
وأشارت اللجنة، في بيان خطة عملها، أهمية التكامل والتعاون مع الحكومة في تحقيق مستهدفات برنامجها الذي أقره المجلس، والذي يشمل محاور (توفير الإسكان المناسب لجميع الفئات الاجتماعية، تطوير البنية التحتية للمرافق العامة، التحول للمناطق العمرانية، تشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان والبنية التحتية، تشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان، التنمية الحضرية المستدامة، تحسين إدارة وتنظيم البنية التحتية، مواجهة تحديات التوسع العمراني وزيادة السكان، توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران في الريف والحضر، والحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط؛ لتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يتناسب مع مستوى دخله).
وتتابع اللجنة تحقيقَ التوازن بين هدف الدولة في دعم برامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل من ناحية، وبين مسؤوليتها في التشجيع على المشاركة في توفير خدمات الإسكان ورفع جودتها من ناحية أخرى، وتنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية في مجالات الإسكان والبناء والتسجيل العقاري وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين في كل أنحاء الجمهورية؛ إيمانًا بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة وتناقشها في اجتماعاتها؛ لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية وآمنة له ولأبنائه، مع الأخذ في الاعتبار المشروعات والاحتياجات المستقبلية والزيادات السكانية، والمتابعة الدائمة والمستمرة لقرارات اللجنة وتوصياتها كافة، وبحث ودراسة الموضوعات الحيوية المتعلقة بكل القطاعات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة.
وتابعت اللجنة: وضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتوازن الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات، واستئناف بحث مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذلك مشروعي قانونَين مقدمَين من النائب مکرم رضوان، وستين نائبًا آخرين، ومحمود عصام موسى، وستين نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء، المشار إليه.
واستكمل البيان: واستئناف بحث مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، واستئناف بحث مشروع القانون بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وبحث ودراسة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وبحث مشروع القانون المقدم من النائب خالد بدوي، وستين نائبًا آخرين بإنشاء الهيئة العامة للأبنية الحكومية.
وأضاف بيان اللجنة: ودراسة آلية تنفيذ توصيات اللجنة بضرورة تعديل القانون رقم 14 لسنة 1981، بإصدار قانون التعاون الإسكاني؛ بما يحقق تطوير الإسكان التعاوني بكل مكوناته والتنسيق بين جميع الجهات القائمة عليه؛ لكي يمكن لهذا القطاع القيام بالدور المنوط به، ودراسة آلية تنفيذ توصية اللجنة بضرورة وجود تشريع لإنشاء كيان قانوني يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُمثل في عضويته جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بقطاع المقاولات، على أن تكون مهمة هذا الكيان تذليل كل العقبات والمشكلات التي تواجه تصدير قطاع المقاولات إلى الخارج، وبخاصة إلى قارة إفريقيا، وبحث ودراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال إلى اللجنة في ما يتعلق بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني، والعمل على تقصي آثار تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه، ومتابعة آليات ومعدلات تنفيذ كل مشروعات الإسكان التي يجري تنفيذها بكل مراحلها، بهدف اكتشاف السلبيات والمعوقات بهذه المشروعات وتقديم حلول فورية وجذرية للقضاء على تلك السلبيات والمعوقات، ومناقشة موضوع تصدير العقارات، وبحث السبل والآليات اللازمة لتشجيع الاستثمار العقاري والقضاء على المعوقات التشريعية والتنفيذية التي تعوق عمل القطاع الخاص في هذا المجال، متابعة ما يتم تنفيذه بشأن المبادرات الرئاسية بتوفير مسكن ملائم لكل المصريين، ومناقشة المشكلات المتعلقة بكل الصناعات والأنشطة المرتبطة بقطاع الإسكان؛ وبخاصة ما يتعلق بمواد البناء، لما لذلك من أثر مباشر على هذا القطاع، وبحث كيفية الإسراع في تنفيذ المخططات التفصيلية بالقرى والمدن بعد اعتماد المخططات الاستراتيجية بكل مدن وقرى الجمهورية.
وأوضح بيان اللجنة: متابعة مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة في محافظات الجمهورية المختلفة والتأكد من أنه يتواكب مع هذا التطوير تحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية لسكان تلك المناطق، وبحث سبل عدم ظهور المزيد من المناطق العشوائية، وبخاصة على الأراضي الزراعية، ٍودراسة ومناقشة وثيقة ملكية الدولة في ما يخص قطاع المقاولات وبحث كل مواجهة المشكلات المرتبطة بهذا القطاع بكل مكوناته وتعديل وتفعيل بعض التشريعات المتعلقة به لتشجيع القطاع الخاص والنهوض بهذا القطاع الحيوي، وبحث ودراسة تطبيق النماذج الموحدة والمعتمدة لعقود المقاولات؛ بهدف تنظيم كل جوانب هذه العقود وإقامة توازن في الحقوق والالتزامات بين كل أطراف العملية التعاقدية، ومتابعة آثار تطبيق القوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني؛ لضمان وضع إطار محكم له وكل مكونات الصناعات والأنشطة المرتبطة، بحث ودراسة مشروعات القوانين أو الاقتراحات بمشروعات القوانين التي تحال إلى اللجنة لتنظيم مرفقَي مياه الشرب والصرف الصحي، وبحث ودراسة مشروع قانون بإعادة تنظيم وتبعية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
واستكمل البيان: ودراسة اللوائح والقرارات المتعلقة بنقل وتوزيع وبيع مياه الشرب وأنشطة تجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي والصناعي، مع تأكيد ضرورة تعديل نصوص تلك اللوائح والقرارات بالشكل الذي يخفف من الأعباء المالية على المواطنين ويشجعهم على تقنين أوضاعهم، وبحث ودراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي تحال إلى اللجنة في ما يتعلق بالمرافق العامة، وبخاصة ما يتصل منها بتطوير آليات العمل بالهيئات والأجهزة والجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير المنظومة التشريعية والآليات التنفيذية المتعلقة بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والتي من ضمنها مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة معدلات تنفيذ كل مشروعات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وتذليل كل العقبات التي تعترض نهوها وفق الجداول الزمنية المتعلقة بها، والتأكد من أن خطة وزارة الإسكان تشمل توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي إلى كل مدن وقرى ومناطق الجمهورية دون استثناء، ووفق جدول زمني محدد، ومتابعة الطاقات الاستيعابية والقدرات التصميمية لمحطات وشبكات المياه، ومحطات الصرف الصحي وخطوط الطرد؛ للتأكد من مراعاتها جميعاً للتوسعات العمرانية المستقبلية وقدرتها على استيعاب الزيادات السكانية المتوقعة، ودراسة كيفية تفعيل دور البحث العلمي في تطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وبخاصة البحث التطبيقي الذي يخدم الاحتياجات الفعلية لهذا القطاع.
وأضاف البيان: والتأكد من استخدام أحدث التقنيات العلمية والوسائل التكنولوجية في إنشاء وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي؛ وبخاصة في ما يتعلق بالأنماط الجديدة من هذه المشروعات مثل محطات التحلية ومحطات المعالجة الثنائية أو الثلاثية، ومتابعة تنفيذ المراحل المختلفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتأكد من تحقيق مستهدفات تلك المبادرة في جميع الوحدات الإدارية والتجمعات السكنية بجمهورية مصر العربية، واستئناف بحث مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، وبحث ومناقشة كل التعديلات على قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك من أجل إصلاح البنية المؤسسية وحوكمة منظومة تخطيط وإدارة التنمية العمراني بهدف توضيح الجهات المسؤولة عن تخطيط محاور التنمية، ومنع تضارب الاختصاصات بين الجهات صاحبة الولاية على أراضي الدولة، وتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن سرعة وكفاءة تنفيذ جميع المشروعات التنموية المنفذة بكل المدن والتجمعات الجديدة، ودراسة كيفية تحفيز التوطين في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة عن طريق توفير السياسات والآليات اللازمة لذلك، وبحث تقديم مبادرات تمويلية جديدة لتسهيل حصول المواطنين على الأراضي والوحدات السكنية في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، ومتابعة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أراضي الدولة واستغلالها وفق المخططات والاستراتيجيات التي تحقق رؤية مصر في التنمية المستدامة، وبحث سبل ربط المخطط الاستثماري بالمخطط العمراني، لضمان نجاح حركة الامتداد العمراني وتوفير وسائل تمويل بديلة عن التمويل الحكومي الزيادة التنمية العمرانية، ومتابعة مدى تمتع جميع المدن والتجمعات العمرانية الجديدة بكل الخدمات والمرافق وربطها بشبكة مواصلات تناسب جميع فئات المواطنين؛ لكي تحقق الهدف منها بجعلها مناطق جذب حضارية للسكان، ودراسة كيفية منح أولوية خاصة لمتابعة مشروعات التنمية والتعمير في المناطق النائية ومحافظات الصعيد وشبه جزيرة سيناء، ومتابعة خطط واستراتيجيات جميع المدن الجديدة بشأن ترشيد استهلاك المياه والطاقة وإدارة المخلفات مستقبلًا، ومتابعة وتقييم خطط واستراتيجيات الهيئات والأجهزة والجهات القائمة على إنشاء وتطوير المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، ودراسة موضوعات طلبات الإحاطة والأسئلة والاقتراحات برغبات التي تحال إلى اللجنة وإعداد تقارير عنها، وتشكيل لجان فرعية مصغرة من النواب أعضاء اللجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي صدرت عن اللجنة وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها من قبل الأجهزة التنفيذية المختصة، وعقد جلسات استماع لبحث ودراسة ومناقشة القضايا والموضوعات المهمة التي تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، ومتابعة ما تضمنته بيانات الحكومة سواء في المجلس أو أمام اللجنة أو في الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج تدخل ضمن اختصاصات اللجنة، دراسة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية الأخرى في ما يتعلق بقطاعات الإسكان والمرافق العامة والتعمير.
وقال بيان اللجنة: تفعيل دور اللجنة الرقابي عن طريق القيام بزيارات ميدانية لتفقد مشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والتعمير بكل محافظات الجمهورية، وتذليل جميع العقبات التي تعترض تنفيذ تلك المشروعات، وتستهدف اللجنة متابعة تنفيذ برنامج الحكومة المصرية لعام 2024 كجزء أساسي من الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وذلك من خلال التعاون مع كل الأطراف المعنية والاعتماد على الحلول المبتكرة والمستدامة، والتعاون المثمر البناء مع الحكومة من أجل تحقيق نقلة نوعية في قطاعات الإسكان والبنية التحتية، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.