أكدت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان خلال الجلسة العامة اليوم، أن هناك مصانع كثيرة متعثرة تجاوزت ال1000 مصنع ، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من المصانع مغلق، قائلة: "السؤال ما هي سياسة وزارة الصناعة بشأن المصانع المتعثرة والحلول التى أقدمت عليها لإعادة تشغيل هذه المصانع التى يعمل بها الآلاف من العاملة والتى تجاوزت 250 ألف عامل". وأضافت خلال الجلسة العامة ، أن ( المصانع المغلقة ) مشكلة قديمة ترجع لسنوات ما قبل ثورة 25 يناير، إلا أن عددها كان محدودًا، وبعد الثورة زادت المشكلة. وتابعت :" تأتى كل حكومات هذه المرحلة بالحديث عن إعادة فتح المصانع، وهو ما لم يحدث، ومن ثم زادت المشكلة أكثر ومع تراكم الديون على أصحابها أغلقت المزيد من المصانع أبوابها حتى وصل عددها إلى 4500 مصنع، منها 670 مصنعًا بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وحدها، وتحدثت الحكومة عن مبادرة لإعادة فتح هذه المصانع عن طريق ضخ 500 مليون جنيه فى شهر يونيو الماضى لحل مشكلة هذه المصانع، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن وما زالت المشكلة قائمة". وقالت " مارجريت عازر " أنه سبق و طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى من مجلس الوزراء ضرورة إعداد حصرٍ شاملٍ للمصانع المغلقة لحل مشكلاتهم، وإزالة العوائق التي تحول دون إعادة فتحها، وإنشاء مصانع جديدة وتشجيع المستثمرين على افتتاح شركات ومصانع تحقق طفرة فى الإنتاج وتخلق فرصا للعمل". واستعرضت عازر أبرز المصانع التي توقفت، مصنع "حديد أبوزعبل" بالقليوبية، وقوته 5 آلاف عامل، ومصنع "روستيكو"، وهو من أكبر مصانع تصنيع الاثاث فى مصر، بطاقة 1000 عامل، ومصنع "سيمو" وقوته 460 عاملًا، والجيزة للملابس الجاهزة" و "طنطا للكتان والزيوت" وهى بحاجة ل 25 مليون جنيه لتطويرها، ومصنع "مصر للألبان" التي تضم 25 عاملًا فقط من أصل 4 آلاف عامل، وتملك أصولًا كبيرة فى كل المحافظات، و"الشركة الأهلية للحديد والصلب" أبوزعبل، وديونها وصلت ل 820 مليون جنيه، و"المصرية للنشا والخميرة"، ذات رأس المال البالغ 53 مليونًا ووصلت الخسائر ل 87 مليونًا. وتابعت:"من هنا أؤكد أن قضية إعادة تشغيل المصانع المتعثرة مشروع قومى سيضيف مليارات الجنيهات للاقتصاد، ولابد من إجراءات سريعة لوضع الشروط والضوابط التي سيتم على أساسها تمويل الشركات والمصانع المتعثرة بكل شفافية". أما بالنسبة للمنتج المحلى فقالت النائبة إنه لابد من حماية المنتج المحلي وتشجيعه ودعمه بكل قوة والتحكم فى مافيا الاستيراد والتهريب، لأنهم السبب وراء تراجع المنتج المحلى وتدمير المصانع واغلاقها وزيادة معدل البطالة وحجم الاستيراد وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتى .
