قالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، إن هناك مصانع كثيرة متعثرة تجاوزت ال 1000 مصنع، بالإضافة إلى عدد كبير من المصانع مغلق، و«هنا السؤال ما سياسة وزارة الصناعة بشأن المصانع المتعثرة والحلول التي أقدمت عليها لإعادة تشغيل هذه المصانع التي يعمل بها الآلاف من العاملة والتى تجاوزت 250 ألف عامل؟». وأضافت عازر، خلال الجلسة أن «المصانع المغلقة مشكلة قديمة ترجع لسنوات ما قبل ثورة 25 يناير، إلا أن عددها كان محدوداً، وبعد الثورة زادت المشكلة لتأتى كل حكومات هذه المرحلة بالحديث عن إعادة فتح هذه المصانع، وهو ما لم يحدث، ومن ثم زادت المشكلة أكثر ومع تراكم الديون على أصحابها أغلقت المزيد من المصانع أبوابها حتى وصل عددها إلى 4500 مصنع، منها 670 مصنعاً بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وحدها، وتحدثت الحكومة عن مبادرة لإعادة فتح هذه المصانع عن طريق ضخ 500 مليون جنيه في شهر يونيو الماضى لحل مشكلة هذه المصانع، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن وما زالت المشكلة قائمة». وتابعت: «سبق أن طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى من مجلس الوزراء بضرورة إعداد حصرٍ شاملٍ للمصانع المغلقة لحل مشكلاتهم، وإزالة العوائق التي تحول دون إعادة فتحها، وإنشاء مصانع جديدة وتشجيع المستثمرين على افتتاح شركات ومصانع تحقق طفرة في الإنتاج وتخلق فرصا للعمل». ومن أبرز المصانع التي توقفت، مصنع «حديد أبوزعبل» بالقليوبية، وقوته 5 آلاف عامل، ومصنع «روستيكو»، وهو من أكبر مصانع تصنيع الأثاث في مصر، بطاقة 1000 عامل، ومصنع «سيمو» وقوته 460 عاملًا، و«الجيزة للملابس الجاهزة»، وفقًا لما ذكرته عازر. وأشارت إلى «طنطا للكتان والزيوت» وهى بحاجة ل25 مليون جنيه لتطويرها، ومصنع «مصر للألبان» التي وتضم 25 عاملاً فقط من أصل 4 آلاف عامل، وتملك أصولاً كبيرة في كل المحافظات، و«الشركة الأهلية للحديد والصلب» بأبوزعبل، وديونها وصلت ل820 مليون جنيه، و«المصرية للنشا والخميرة»، ذات رأس المال البالغ 53 مليونًا ووصلت الخسائر ل87 مليونًا. وقالت: «من هنا أؤكد أن قضية إعادة تشغيل المصانع المتعثرة مشروع قومى سيضيف مليارات الجنيهات للاقتصاد، ولابد من إجراءات سريعة لوضع الشروط والضوابط التي سيتم على أساسها تمويل الشركات والمصانع المتعثرة بكل شفافية». وتابعت: «أما بالنسبة للمنتج المحلى: فلابد من حماية المنتج المحلى وتشجعيه ودعمه بكل قوة والتحكم في مافيا الاستيراد والتهريب، لأنهم السبب وراء تراجع المنتج المحلى وتدمير المصانع واغلاقها وزيادة معدل البطالة وحجم الاستيراد وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتى».
