كشف مصدر حكومى أردنى مطلع عن أن مجلس التعاون الخليجى يدرس مضاعفة قيمة المنح المقدمة للأردن لتصل إلى 5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات بدلا عن 5ر2 مليار دولار تم إقرارها سابقا. وقال المصدر - فى تصريح لصحيفة (الغد) الأردنية اليوم الاثنين إن هذه المنح ستكون على شكل مساعدات موجهة لمشاريع تنموية منذ عام 2012 حتى عام 2016 بواقع مليار دولار كل سنة . وأضاف المصدر أن هناك مساعدات سعودية نقدية، غير الخليجية، - لم يحدد حجمها - سيتم تقديمها خلال الفترة المقبلة"، مشيراإلى أن المنحة السعودية المالية تهدف إلى تقليص عجز الموازنة العامة والذي من المتوقع أن يتجاوز مليار دينار خلال العام الحالي في ظل انقطاع الغاز المصري وارتفاع فاتورة دعم الطاقة.(الدولار الأمريكي يعادل 708ر0 دينار أردني). وأشار إلى أن الأردن طلب من دولة أجنبية مساعدات تعينه على تجاوز الأزمة الخانقة التى يعانى منها والتى ترافقت مع انقطاع الغاز المصرى من خلال توفير بدائل جديدة للغاز العربى . يذكر أن مشروع قانون موازنة 2012 قدر حجم المنح الخارحية المقدمة للأردن خلال العام الحالى 870 مليون دينار، مقارنة مع 19ر1 مليار دينار العام الماضى. وجاء فى مشروع الموازنة الأردنية أنه سيكون هناك منحة من مجموعة السوق الأوروبية المشتركة 54 مليون دينار، فيما قدرت المنح الأمريكية بنحو 116 مليون دينار والمنح الأخرى والتى عادة ما تكون عربية بحوالى 700 مليون دينار. يشار إلى أن المساعدات الأمريكية الاقتصادية الاعتيادية للأردن خلال 2012 ستكون بحجم المساعدات نفسها للعام 2011، وستكون بنفس الحجم لثلاث سنوات مقبلة وهي 360 مليون دولار، حيث إن مذكرة التفاهم بين الأردن والولايات المتحدة تنص على منح الأردن مساعدات اقتصادية ثابتة هي 360 مليون دولار من 2012 وحتى عام 2014.
