تسلمت نيابة الأموال العامة العليا جميع التقارير الخاصة بالبلاغ ضد رئيس الجمهورية المخلوع حسني مبارك من أحد موظفي البنك والذي كان قد أكد أن مبارك قام بإيداعها وفتح حسابًا باسمه وان جملة هذه المبالغ 9.5 مليار دولار. أكدت التقارير الذي تسلمها المستشاران علي الهواري المحامي العام الأول والمستشار أشرف رزق المحامي العام للنيابة أن هذه المبالغ مقيدة بالبنك المركزي. وأشارت التقارير إلى أن المبالغ مقيدة تحت مسمى المبالغ الواردة من الدول العربية وأن قيمة هذه الأموال في البنك تمت بناءً على إخطار من وزير المالية الأسبق الذي أمر بفتح حساب لهذه الأموال تحت هذا المسمى، وأن هذه الأموال وردت تباعًا منذ عام 1985، وأضيفت عليها المبالغ الواردة من الدول العربية بمناسبة حدوث زلزال 1992 وحرب الخليج وتمت إضافتها بهذا الحساب كما تمت إضافة مبالغ أخرى وردت بعدها تحت مسمى مساعدات دول الخليج. وتبين أيضًا من التحقيقات والتقارير أن البنك المركزي قام باستثمار هذه الأموال في استثمارات خارجية عن طريق أسهم وسندات أجنبية في محافظة مختلفة للمحافظة على معدل الأمان، وتبين أن نتيجة هذه الاستثمارات رفعت قيمة المبالغ المودعة إلى 9 مليارات دولار كما تسلمت النيابة أيضًا إفادات من وزارة المالية بأوراق رسمية، تؤكد أنه منذ فتح الحساب لم يتم السحب منه إلا بأمر رئيس الجمهورية بصفته. وأوضح من التقارير المفصلة والرسمية أنه خلال عام 1985 حتى بتاريخ تنحي مبارك في 11 فبراير 2012 سحبت أموال من هذا الحساب بأمر منه مجموعها 28 مليون جنيه و4 ملايين دولار وتبين أنها محولة لجهات رسمية مثل المجلس الأعلى للآثار ونقابة الصحفيين ووكالة أنباء الشرق الأوسط ورئاسة الجمهورية ووزارة الصحة ومستشفى 57357 ودار المعارف. وأكد البنك أن هذه المبالغ المودعة في هذا الحساب مدرجة ضمن الاحتياطي النقدي المصري وسوف تقوم النيابة بنفسها بالكشف عن صحة صرف هذه الأموال وقيمة المتبقي منها.
