كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار " على الهوارى " فى قضية حساب مبارك بالبنك المركزى عن مفاجآت مثيرة بأن الحساب الذى أُدرجَ فى التقارير التى أرسلها البنك المركزى للنيابة باسم " المعونات الواردة من دول الخليج " لم يُصرف منه سوى 28 مليون دولار فقط من أصل 9 مليارات دولار أُودِعَت فيه من الدول العربية الخليجية. وأوضحت المصادر أن أول مبلغ أودع فى الحساب كان عام 1985 وآخر عملية صرف كانت فى عام 2009، وأنه منذ ذلك التاريخ لم يصرف أى أموال من الحساب لجهة رسمية فى أى وزارة من الوزارات، وأضافت المصادر أن المستندات والتقارير التى أرسلها البنك المركزى تشير إلى أن جميع المبالغ التى صُرفت من الحساب كانت لحسابات حكومية تابعة لوزارات وهيئات، وأن النيابة الآن تحقق فى مدى صرف هذه الأموال فى الأغراض التى خُصصت لها، وكذلك طلبت تقارير الجهات الرقابية حول الحساب وجميع المعلومات المتوفرة عنه . من ناحية أخرى حددت النيابة جلسة غد الإثنين لاستكمال سماع أقوال عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات مقدم البلاغ .