قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن ما أعلنته ضمنيا أمس, من أن الخارجية تسلمت وثيقة اتهام بحق الأمريكيين المتأثرين بالتحقيق الجاري في مصر بشأن منظمات العمل المدني وأن الخارجية بحاجة إلى ترجمتها وقراءتها وفهمها, كان عبارة عن معلومات غير دقيقة, حيث إن الخارجية كانت تتوقع أن ترى وثيقة الاتهام. وأضافت, خلال الموجز اليومي للخارجية الأمريكية اليوم: "الوضع الحالي هو.. أنني تحدثت مع محامينا هناك منذ ساعة اليوم.. وأن قاضي التحقيق قد أحال مستند الاتهام إلى المدعي العام.. على الأقل هذا هو ما فهمناه ولكننا لم نر هذا المستند.. كما أن السفارة الأمريكية في مصر لم تره.. وفي الواقع فإن محامينا الذين يعملون مع الأمريكيين المتأثرين ومنظماتهم لم يروا ذلك". وقالت: "ولذلك فإننا نطلب هذا المستند.. ولازلنا في انتظاره.. وكذلك محامو الأمريكيين المتأثرين.. وعلى ذلك, فإننا لن نتمكن بالفعل من الخروج من المربع الأول كي نبدأ الإطلاع على المستند وتقييمه". وفي ردها على المستند الذي تحدثت عنه أمس وقالت إنه يبلغ حوالي 175 صفحة, قالت المتحدثة: "لقد علمنا أن وثيقة الاتهام أو هذا المستند يتكون من 100 إلى 175 صفحة.. أعتقد أنه كان هناك سوء فهم بيننا هنا وبين مجموعتنا للاتصال في القاهرة.. لقد كانوا يتوقعون أن يروا المستند ولكنهم لم يروه أمس". وأجابت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند بالإيجاب عندما تم سؤالها عما إذا كان ذلك يعد اختبارا لمدى فهمها ودرايتها بالعملية القضائية في مصر. وعما إذا كان ذلك يعني عدم توجيه اتهامات بعد, وأن الأمر لا يعدو أن يكون في إطار التشاور بين السلطات المصرية بشأن النظر في طريقة عمل ذلك, وأن الأمر لم يصل بالفعل إلى مستوى توجيه اتهامات.. قالت نولاند: "إذا لم يكن ذلك صحيحا, لأن هذا غير واضح تماما وكلنا نتعرف على النظام القضائي المصري هنا, فإن فهمي هو أن إحالة مستند الاتهام من قاضي التحقيق إلى المدعي العام, وهو ما يبدو أنه قد حدث, يعني يمكن أن نعتبره اتهاما". وأضافت "وعلى ضوء صعوبة الوضع بعد توضيح ذلك, حيث إنه لا نحن ولا من تم توجيه الاتهام لهم قد رأينا الوثيقة, فمن الصعب أن نعرف ماذا يمكن أن نفعل في هذا الصدد". وأوضحت نولاند أن الجانب الأمريكي يتعامل مع محامين مصريين وأمريكيين ودوليين فيما يتعلق بالموضوع, وقد تم اختيارهم من جانب المتأثرين بالتحقيق سواء المنظمات أو الأفراد". وأشارت نولاند إلى أن السفارة الأمريكية في القاهرة والخارجية الأمريكية في واشنطن تحاول الحصول على توضيحات, ولكن ذلك لم يتحقق بعد.
