صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند بأن الوزارة تسلمت وثيقة اتهام رسمي بحق العاملين بمنظمات العمل المدني في مصر الذين شملهم تحقيق فضائي مؤخرا. وأشارت إلى أن الوثيقة تتكون من أكثر من 175 صفحة باللغة العربية، والوزارة تقوم بمراجعة هذا التقرير لفهم الأمور المترتبة عليه قانونيا، كما تعكف عليه أيضا الفرق القانونية للأمريكيين والمصريين ومن جنسيات أخري المشمولين بالتقرير. وقالت، خلال الموجز اليومى للخارجية الأمريكية: "نحن بحاجة إلى بعض الوقت لفهم الآثار المترتبة على ذلك، ومن سيقوم بهذا الآن في النظام القضائي المصري.. إننا لسنا عند نقطة نفهم فيها الآثار المترتبة على ذلك بشكل كامل.. ولذلك فإننا نطلب بعض الوقت (للرد على الأسئلة)". وأضافت: "رأينا أن هذه ليست أساسا مسألة قضائية.. هذه مسألة بين الحكومات.. بين المسئولين التنفيذيين من الجانبين.. بين الحكومة المصرية والبلدان الأخرى في أنحاء العالم حول الدور المناسب الذي ينبغي أن تقوم به المنظمات غير الحكومية المصرية في دعم الديمقراطية وضمان وضوح الظروف التي تعمل فيها وفهمها بشكل كامل.. ووجود اتفاق فيما بيننا". وقالت المتحدثة: "ولذلك، فإننا نواصل العمل مع مختلف المستويات لحل هذا الموضوع لأن هذا هو أهم شيء".
