ما زالت محافظة دمياط تعاني من ظاهرة اغتصاب الأطفال ويعيش الدمايطة حالة من الرعب بعد تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، وكان آخرها اغتصاب طفل على يد نجار موبيليا، أعقبها حادثتان جديدتان وهما محاولة اغتصاب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات على يد مسجل خطر بدمياط، وكذلك تعرض طفلة 4 سنوات ثم طفل بمركز دمياط للاغتصاب. أحمد فعص، محام نائب رئيس لجنة الوفد بدمياط، يرى أن هناك مشاكل كثيرة تعرقل جهود مواجهة الظاهرة والقضاء عليها بشكل جذرى، ومنها أن بعض القوانين الجنائية فى مصر لا تضع عقوبات صارمة للجناة فى هذه القضايا، فضلاً عن وجود ثغرات فى بعض مواد القانون تستغلها هيئات الدفاع فى المحاكم لتبرئة الجناة أو التخفيف من العقوبة عليهم. وبرغم الغضب فى مصر على اغتصاب عشرات الأطفال الأيام الماضية بكافة محافظات مصر خاصة القضية المعروفة إعلاميًا ب "طفلة البامبرز"، وتحدث "فعص" عن أنه لا يمكن للقاضى معاقبة المتهم بأكثر من السجن لمدة سبع سنوات، لا سيما وأن المادة الخاصة بالاغتصاب فى القانون الجنائى المصرى تعاقب مغتصبى الأطفال بالسجن من 3 إلى 7 سنوات فقط. أمام هذه المعادلة الصعبة، بين القصاص لأسرة الضحية والالتزام بعقوبة بعينها، تجد المحكمة نفسها مكبلة بمواد قانونية أدرجت فى حقبة زمنية لم تكن فيها هذه القضايا موجودة، حيث لم تعرف الكثير من المجتمعات وقائع اغتصاب الأطفال إلا فى السنوات الأخيرة، بينما يصل عمر بعض القوانين إلى أكثر من 70 عامًا دون تعديل. وطالب "فعص" بضرورة أن تكون القوانين مواكبة لما طرأ على المجتمعات من حوادث وقضايا تتعلق بانتهاك براءات الصغار والاعتداء عليهم، وفق متطلبات العصر وما استجد فى الواقع من وقائع لم تكن مألوفة أو تحدث من قبل، لتكون هذه القوانين إحدى أدوات تحصين الصغار من انتهاكهم جسديًا. ويقول المهندس مجدى حطب، رئيس مجلس مدينة ومركز فارسكور: الظاهرة تحتاج إلى تعاون مجتمعي ومكافحة أمنية للمسجلين خطر ومتابعة جادة من قبل أولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم، مشيرًا الى أن هناك مسجل خطر من قرية كفر العرب بمركز فارسكور توجه بالتوك توك الخاص به وحاول اغتصاب طفلة بالزراعات بمدينة الزرقا، مبينًا أن حوادث خطف واغتصاب الأطفال بالتكاتك في ازدياد ولذلك السبب قرر شن حملة مكبرة لمدة أسبوع من أجل ترقيم التوك توك وإزالة الستائر وكتابة رقم التوك توك من الأمام والخلف واسم السائق وذلك للحد من دخول الغرباء من المدن المجاورة للعمل بالمدينة.
