حالة من الجدل شهدها مجلس النواب؛ بسبب مشروع القانون بتنظيم منح قرض حسن للزواج للشباب، والذى تقدم به النائب محمد سليم، عضو لجنة الصحة، والنائب محمد سليم، عضو البرلمان بدائرة كوم أمبو بأسوان، حيث أعلن النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، وبالصدفة ينتهى اسم النواب الثلاثة باسم سليم، أنه تقدم بمشروع القانون الخاص به فى 14 مايو الجارى، وأنه لا يحق لأى من النواب التقدم بنفس القانون. وقد أعلن النائب محمد عطالله سليم، مقدم القانون الأصلى، أن الدافع وراء هذا القانون يكمن فى الأرقام المعبرة عن ارتفاع معدلات العنوسة، والمؤكدة على الزيادة المستمرة والمطردة لهذه المشكلة فى المجتمع المصرى. وأفاد «سليم»، بأنه تفاجأ بتقديم القانون الذي تقدم به من خلال نائبين آخرين، مؤكداً أنه لم يبدأ فى جمع توقيعات النواب لتقديمه للبرلمان لمناقشته، موضحاً أنه تم إعداد مشروع القانون لكي يتم تيسير الزواج للشباب غير القادرين، ويعمل على القضاء على ظاهرة العنوسة. وأوضح «سليم»، أن المادة الأولى ألزمت بنك ناصر الاجتماعى ومؤسسة القرض الحسن التابعة لوزارة الأوقاف بالاستجابة للطلب المقدم للحصول على قرض حسن دون فوائد بقيمة تبدأ من ألف جنيه وبحد أقصى مائة ألف جنيه، وذلك للشباب غير القادرين. وينص مشروع قانون تنظيم منح قرض حسن للزواج للشباب على أنه تلتزم مؤسسة القرض الحسن المنشأة بموجب القانون رقم 43 لسنة 1946، وكذا بنك ناصر الاجتماعى المنشأ بالقانون رقم 66 لسنة 1971 وجميع البنوك المملوكة للدولة بمنح الشباب المقبلين على الزواج قرضاً حسناً دون فوائد قدره ستون ألف جنيه بغرض إتمام الزواج، ويسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى خمسة جنيهات شهرياً، فضلاً عن اشتراطه عدداً من الشروط فيمن يتقدم لطلب قرض حسن للزواج توافر الشروط الآتية: ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً وأن يكون الزواج لأول مرة، وأن تكون الزوجة مصرية الجنسية، وتقديم عقد نكاح رسمى مصدق من المحكمة المختصة، وألا يكون المتقدم للقرض مديناً لأى بنك بقرض آخر مهما كان نوعه أو قيمته المادية، وألا يزيد الدخل الشهرى لمقدم طلب القرض على (خمسة آلاف جنيه مصرى شهرياً).
