كارثة حقيقية يعيشها 1500 من أصحاب المزارع السمكية بمنطقة المثلث ببحيرة المنزلة بمحافظة دمياط التى تبلغ مساحتها 33 ألف فدان ينتجون أجود أنواع الأسماك حيث تعرضت آلاف الأطنان من تلك الأسماك إلى النفوق خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تلوث مياه البحيرة، وهو ما عرض أصحاب المزارع إلى خسائر تقدر بملايين الجنيهات، فضلاً عن تعرض نحو 30 ألف عام للتشرد بسبب عجزهم عن سداد أقساط هيئة الثروة السمكية. قبل سنوات تم إنشاء 2000 مزرعة سمكية بدمياط وفى البداية نجح المشروع ولكنه سرعان ما تعثر بسبب سوء الإدارة والإهمال، ما بين أسماك القاروس النادرة والتى يصل سعر الكيلو إلى 120 جنيهاً وأسماك الدنيس بسعر 130 جنيهاً وأسماك السهيلى والبورى والشبار واللوت والوقار والذى يصل سعره إلى 130 جنيهاً ولكن هذا المشروع تعثر فى طريقة وحرم مصر من أكبر مشروعات الإنتاج السمكى حيث تواجه أكثر من 2000 مزرعة سمكية يعمل بها نحو 2000 ألف عامل إهمالاً غريباً من قبل المسئولين سواء فى عمليات الإنتاج أو التسويق ما أدى إلى تدهور المشروع والذى يحتاج إلى عودته للحياة مرة أخرى للاستثمار، ولا سيما وأن هذه المساحة الشاسعة من المزارع السمكية وتقدر بنحو أكثر من 33 ألف فدان امتداداً بين دمياط ومحافظة بورسعيد. يقول محمد حمزة، صاحب إحدى المزارع: إن هناك عدداً كبيراً من المعوقات التى تواجه أصحاب تلك المزارع لعل أبرزها الارتفاع المستمر لتكاليف الإنتاج مثل طن العلف الذى ارتفع سعره خلال العامين الماضيين من 3000 جنيه إلى 2000 ألف جنيه لبعض الأنواع المستخدمة فى تربية الأسماك ولذلك نضطر فى بعض الأحيان إلى البيع بالخسارة ومثال على ذلك أسماك القاروس يتكلف تربية الكيلو نحو 50 إلى 60 جنيهاً ويباع فى الأسواق بسعر 80 إلى 120 جنيهاً، والآن يباع عبارة عن «كلوخ» بمعنى زريعة لم تكبر فى المياه بسبب اختلاط مياه الصرف الصحى بمياه بحيرة المنزلة والآن يباع فى الأسواق بسعر الكيلو 60 جنيهاً وهو ما يكبدنا خسائر فادحة، فضلاً عن عدم مساعدة المسئولين لنا فى فتح أسواق جديدة لتصريف منتجاتنا بالإضافة إلى مشكلة عدم توافر الزريعة السمكية، وبالتالى نلجأ إلى السوق السوداء لشراء احتياجاتنا منها وإذا نجحنا فى توفيرها تتعرض للسرقة من قبل بعض الخارجين عن القانون الذين يقومون بسرقة المزارع السمكية بجميع إنتاجها وممتلكاتها. مشيراً إلى أن مشكلة إلقاء مخلفات الصرف الصحى داخل مياه البحيرة أصبحت من أهم المشاكل، نظراً لتلوث المياه وتأثيرها السلبى على تكاثر أسماك تلك المزارع. وأشار حسن رجب، صاحب إحدى المزارع إلى أن الكثير من أصحاب المزارع مهددين بالطرد بسبب قسط الإيجار وعدم تقنين وضع الملكية حيث تنتهز هيئة الثروة السمكية فرصة تأخر قسط الإيجار وتقوم بعرض الأرض للبيع دون أن تترك الفرصة لصاحب المزرعة لتوفيق أوضاعه رغم أنه أنفق على مزرعته ملايين الجنيهات لتجهيز بنيتها الأساسية وهى مشكلة نبحث لها عن حل منذ سنوات عديدة كما نطالب بإيجاد حل سريع لسوء حالة طريق شطا دمياط المؤدى إلى هذه المزارع، حيث أصبح غير مؤهل على الإطلاق للسير عليه ويتسبب فى الكثير من الحوادث ويؤدى ذلك إلى وقوع خسائر كبيرة لأصحاب تلك المزارع وقد قدمنا عدة شكاوى للمسئولين بالمحافظة لإعادة تأهيل هذا الطريق ولكن دون جدوى. وأضاف محمد حجازى، صاحب مزرعة أصحاب المزارع نحو 1550 أصحاب مزرعة سمكية بمنطقة المثلث ببحيرة المنزلة بمحافظة دمياط وبورسعيد تنتج هذه المزارع أجود أنواع الأسماك، مثل البورى والدنيس والقاروص واللوت والجمبرى ويعمل داخل هذه المزارع 20 ألف عامل بصورة مباشرة ومثلهم بطريقة غير مباشرة وبدلاً من أن تقف الدولة متمثلة فى هيئة الثروة السمكية لدعم هذا القطاع الواعد والعريض نجد أنها تضيع الكثير من العراقيل فى ضوء مجموعة من القرارات المعوقة للتنمية الحقيقية لهذه المنطقة الهامة حيث نعانى الأمرين من قرارات الهيئة ونواجه حالياً مشكلة تلوث مياه البحيرة بسبب ما يلقى فيها من صرف صحى وصناعى من مصارف عديدة، مثل بحر البقر والهيشة وبورسعيد وكذلك مصارف السلام بمحافظة الدقهلية ما يتسبب فى تلوث المياه وعدم ملاءمتها لظروف الاستزراع السمكى. ويتابع قائلاً: وقد شكونا كثيراً للهيئة ولكن لم تقف بجانبنا ما أدى إلى نفوق آلاف الأطنان من الأسماك سنوياً حيث تم نفوق أكثر من 30 طن أسماك مختلفة الأنواع والأحجام ما أدى إلى ضياع ملايين الجنيهات على أصحاب المزارع، ثم نفاجأ بتحرير محاضر ضدنا من قبل الهيئة ليعقبها أحكام قضائية بالحجز الإدارى والتبديد. ويواصل «حجازى»: أصحاب المزارع حالياً يتحملون وحدهم نتيجة السياسات الخاطئة فى إدارة منظومة الصرف والمياه فى المنطقة وبدلاً من أن تساعدنا الدولة وتقف بجوارنا يتم وضع الكثير والكثير من العراقيل والعقبات لنا واختتم قائلاً منطقة الثروة السمكية بدمياط تحولت إلى هيئة جباية فلا توفر لنا أى شىء نحتاجه فى عملية التربية حيث لا توفر الأعلاف لنا ونضطر إلى شرائها بأسعار باهظة حيث وصل سعر الطن اليوم إلى 2000 ألف جنيه كما لا يوفر لنا الزريعة السمكية حيث نضطر إلى شرائها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً فضلاً عن تعرضنا المستمر للسرقة من قبل العصابات المسلحة. ويؤكد «حجازى» أن أصحاب المزارع والعاملين بها مهددين بالسجن بسب ما عليه من أحكام من قبل هيئة الثروة السمكية والتى من المفروض أن تقف معنا ولكنها تحولت حاليا إلى كابوس ثقيل جاثم فوق صدورنا وفى ذات السياق انتقلت «الوفد» إلى قرية الرطمة التابعة لمركز دمياط وتجولت داخل المزرعة للتعرف على أبعاد المعوقات التى تواجه أصحاب المهنة والتى تعالت أصواتهم بالاستغاثة بمسئولى المحافظة من فساد مبنى الثروة السمكية بالمحافظة. وقال محمد عبدالمقصود، مدير مزرعة الرطمة، التابعة لهيئة الثروة السمكية: تواجه العديد من الأزمات أدت إلى تعطيل الإنتاج على مدار سنوات متعددة، مشيرًا إلى أن أهم تلك المعوقات زيادة نسبة الملوحة بالمياه نتيجة عدم التحلية المطلوبة بالإضافة إلى انهيار الجسور الخاصة بالأحواض السمكية وكذلك عدم توريد الأعلاف المناسبة. وأضاف أن الخطر الأكبر جاء لعدم فرض حراسة أمنية خاصة فى الليل لحماية الإنتاج لافتًا إلى أن المزرعة تعرضت للعديد من السرقات. وقال محمد نويرة، صاحب مزرعة سمكية، إننا نتعرض للإهمال منذ أكثر من 15 عامًا، لافتًا إلى أنهم يمتلكون الكثير لتطوير تلك الصناعة خاصة أن الإنتاج يشهد إقبالاً كبيرًا من قبل دول أوروبا، إلا أننا لم نعد نحتمل ما يجرى فنسب الملوحة والأعلاف تهدد الإنتاج بشكل كبير. ويقول حسن خلف، عامل: نعمل بهذا القطاع طول عمرنا ونعرف عنه الكثير ونقدر نقدم أكثر من ذلك لو اهتموا بينا شوية وأضاف أن آلاف الأفدنة لا تعمل بكامل طاقتها فإما السرقة أو النفوق، موضحًا أن سوء الخدمات تسبب فى نفوق أكثر من 25 ألف طن أسماك خلال العام الماضى، مؤكدًا أن المحافظة تسير بنفس النهج خلال العام الحالى أيضًا وهذا ينذر بكارثة واختتم أن منطقة الرطمة بها أكثر من 1200 فدان للاستزراع السمكى من طوبارة ودنيس ووقار وبلطى إلخ بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف عامل يعملون بهذه المساحة لكن يد الإهمال والنسيان والفساد على مدار سنوات طويلة دمرت كل شىء جميل.
