يعيش ما يقرب من ألف وخمسمائة من ملاك المزارع السمكية بمنطقة المثلث ببحيرة المنزلة محافظة دمياط كارثة حقيقية بعد نفوق مئات الأطنان من الأسماك، بسبب تلوث مياه البحيرة، ما كبدهم خسائر تقدر بملايين الجنيهات وتعرضهم لخطر الإفلاس والسجن حال عدم سداد ديونهم. رصدت «الوفد» تفاصيل الكارثة البيئية التي ضربت البحيرة والخسائر التي تكبدها أصحاب المزارع السمكية، بعد نفوق كميات كبيرة منها داخل 2000 مزرعة سمكية تعمل على إنتاج أسماك نادرة «القاروص، الدنيس، السهيلي، الشبار، اللوت» وتتراوح أسعارها ما بين 90 ل130 جنيهاً للكيلو الواحد. وكانت محافظة دمياط قامت بالعمل على إنشاء ما عرف باسم المزارع السمكية ببحيرة المنزلة بزمام منطقة «شطا» طريق بورسعيد بواقع 2000 مزرعة سمكية تحتوى على أسماك نادرة باهظة الثمن، إلا أن المشروع لقى إهمالاً من قبل المسئولين في عملية الإنتاج والتسويق، مما أدلى لتدهور المشروع رغم ضخامته وإقامته على مساحة 33 ألف فدان بدءاً من محافظة بورسعيد ونهاية بدمياط. في البداية قال محمد حمزة -صاحب مزرعة سمكية وأحد المتضررين هناك عدد كبير من المعوقات تواجه أصحاب المزارع يأتي على رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج، على سبيل المثال «طن العلف» ارتفعت التسعيرة من ثلاثة آلاف جنيه لتصل ل15.000 ألف جنيه، لبعض الأنواع السمكية، لتصل تكلفة الكيلو الواحد ستين جنيهاً ويطرح للمستهلك بسعر يصل ل80 جنيهاً. وبسبب اختلاط مياه الصرف بمياه البحيرة نضطر لبيع «ذريعة السمك» وطرحه في الأسواق بسعر أربعين جنيهاً الأمر الذى يكبدنا خسائر فادحة. وأضاف «حمزة»: عدم مساعدة المسئولين لنا في فتح أسواق جديدة لبيع منتجاتنا، وكذا مشكلة عدم توافر الزريعة السمكية، وضعتنا فريسة لتجار السوق السوداء التي تحتكر احتياجاتنا للمزارع السمكية، أيضاً مشكلة إلقاء مخلفات الصرف الصحي داخل مياه البحيرة تعد أخطر المشاكل التي نعاني منها حالياً لتأثيرها السلبي على إنتاج المزارع. وأشار حسن رجب صاحب مزرعة سمكية إلى أن أغلب ملاك المزارع السمكية مهددون بالطرد نتيجة تراكم المبالغ المالية المستحقة عن الإيجار، وعدم تقنين وضع الملكية وتستغل الأمر هيئة الثروة السمكية وتقوم بعرض الأرض للبيع دون أن السماح لصاحب المزرعة لتقنين أوضاعه غير عابئين بالخسائر المالية الفادحة التي نتعرض لها. ويتدخل محمد حجازي قائلاً: يوجد ما يقرب من 1550 صاحب مزرعة سمكية بمنطقة المثلث «بحيرة المنزلة» تنتج أفضل أنواع الأسماك ويعمل بها قرابة عشرين ألف عامل بداخلها، وبدل من أن تقوم الأجهزة المعنية بدعمنا وإزالة كافة المعوقات التي تواجهنا حفاظاً على الثروة السمكية، تأتى هيئة الثروة السمكية كحجر عثر أمام دعم هذا القطاع العريض ووضع العراقيل أمام استثماراتنا داخل البحيرة. وتابع «حجازي» تقدمنا بشكاوى عدة للهيئة لكنها لم تقف جانبنا أو دعمنا، وهو أمر ليس بجديد عليها، علماً بأن عدم استجابتها لشكوانا أو دراستها أدت لنفوق آلاف الأسماك، وفوجئنا بتحرير محاضر ضدنا من قبل هيئة الثروة السمكية، وصدور أحكام قضائية بالحجز الإداري والتبديد وتحمل ملاك المزارع السمكية وحدهم نتيجة السياسات الخاطئة. واختتم «حجازي» حديثه قائلاً: الثروة السمكية بدمياط تحولت إلى هيئة جباية، فلا يتم دعمنا بأي شيء خاص بالمزارع ونتكبد نفقات مالية تفوق طاقتنا، فضلاً عن تعرضنا للسرقات اليومية وتكرارها على أيدى عصابات البحيرة المسلحة، وفي النهاية أصبحنا مهددين بالتشريد والسجن، وكان بالأحرى قيام الهيئة بدعمنا بدلاً عن السجن.
