أمرت المحكمة العليا في باكستان اليوم الاثنين رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني بالمثول امامها متهمة إياه بالامتناع عن تطبيق قرارات أصدرتها قبل عامين وتتعلق بإعادة فتح قضايا فساد تطال الرئيس آصف علي زرداري. واتهمت المحكمة العليا جيلاني بازدراء القضاء لعدم احترامه قراراتها وأمرت بالمثول أمامها. وفي ديسمبر 2009 ألغت المحكمة العليا مرسوما بالحصانة يعود الى العام 2007 ويحمي خصوصا الرئيس المقبل آنذاك آصف علي زرداري الذي تراجعت شعبيته الى حد كبير، من ملاحقات بتهم فساد خصوصا في قضية تحويل اموال عامة الى حسابات مصرفية في سويسرا إلا ان الحكومة لم تطبق أبدا هذا القرار. وصرح القاضي ناصر الملك خلال جلسة للمحكمة العليا بأن المحكمة العليا أصدرت قرارا يتهم رئيس الوزراء بازدراء القضاء لعدم تطبيقه قراراتها.