يوقع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اليوم الاثنين مرسوما يشتمل على إصلاحات دستورية كبرى تجرد رئيس الدولة من صلاحية حل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء. وكان مجلسا النواب والشيوخ في باكستان وافقا في وقت سابق هذا الشهر على مشروع القانون الذي يتضمن 102 بند والذي يوقف فعليا مساعي الحكام العسكريين المتعاقبين على السلطة في باكستان لإضعاف البرلمان. وهذه الإصلاحات تحد من السلطات التي أقرها الحكام العسكريون لباكستان مثل الرئيسين السابقين برويز مشرف وضياء الحق وقد تساهم في تخفيف عدم الاستقرار السياسي في هذه الدولة التي تملك السلاح النووي وتعتبر الخط الأمامي لجبهة الحرب الأمريكية على تنظيم القاعدة. ووصف رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني الأسبوع الماضي الموافقة على التعديل الدستوري ال 18 بأنها "انتصار للديموقراطية". والتعديلات الدستورية ستجعل فعليا من الرئاسة منصبا فخريا وسيكون بوسع زرداري فقط تعيين قادة القوات المسلحة وحل الجمعية الوطنية وتعيين حكام الولايات بعد استشارة رئيس الوزراء. ورغم أن الإصلاحات لا تؤثر على حصانة زرداري لكن المحكمة العليا تمارس ضغوطا على الحكومة من أجل إعادة فتح قضايا فساد في الداخل والخارج بعدما ألغت عفوا كان يحمي السياسيين.
