يوقع آصف علي زرداري الرئيس الباكستاني اليوم الاثنين مرسوما يشتمل على إصلاحات دستورية كبرى تجرد رئيس الدولة من صلاحية حل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء. وكان مجلسا النواب والشيوخ في باكستان وافقا في وقت سابق من هذا الشهر على مشروع القانون الذي يتضمن 102 بندا، والذي يوقف فعليا مساعي الحكام العسكريين المتعاقبين على السلطة في باكستان لإضعاف البرلمان. وتحد هذه الإصلاحات من السلطات التي أقرها الحكام العسكريون لباكستان مثل الرئيسين السابقين برويز مشرف وضياء الحق وقد تساهم في تخفيف عدم الاستقرار السياسي في هذه الدولة التي تملك السلاح النووي وتعتبر الخط الأمامي لجبهة الحرب الأمريكية على تنظيم القاعدة. ووصف يوسف رضا جيلاني رئيس الوزراء الباكستاني الأسبوع الماضي الموافقة على التعديل الدستوري ال 18 بأنها انتصار للديمقراطية، وقال جيلاني إن تبني هذه التعديلات يشكل مرحلة حاسمة في تاريخ باكستان الدستوري. والتعديلات الدستورية ستجعل فعليا من الرئاسة منصبا فخريا وسيكون بوسع زرداري فقط تعيين قادة القوات المسلحة وحل الجمعية الوطنية وتعيين حكام الولايات بعد استشارة رئيس الوزراء. وقال فرحة الله بابار الناطق باسم زرداري إن حفل التوقيع سيتم في القصر الرئاسي اليوم الاثنين. ورغم أن الإصلاحات لا تؤثر على حصانة زرداري، لكن المحكمة العليا تمارس ضغوطا على الحكومة من أجل إعادة فتح قضايا فساد في الداخل والخارج بعدما ألغت عفوا كان يحمي السياسيين. يُشار إلى أن شبهات بالفساد تحوم حول زرداري وقد أمضي 11 عاما في السجن بتهم تتراوح من الفساد إلى القتل رغم عدم إدانته بهذه التهم.
