هددت المحكمة العليا الباكستانية الثلاثاء بعزل الرئيس آصف زرداري ورئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني اذا رفضا اعادة فتح تحقيق في اتهامات بالفساد تطاول الرئيس بشكل خاص. وامهلت المحكمة العليا الحكومة اسبوعا لاعادة فتح التحقيق الذي يستهدف زرداري وسياسيين كبارا والا فانها ستلجأ بين خيارات اخرى الى سحب الاهلية من زرداري وجيلاني. ويمثل اعلان المحكمة مرحلة جديدة في النزاع مع الحكومة منذ نهاية 2009 عندما قرر القضاة الغاء قانون عفو اتاح لزرداري وثمانية الاف شخص اخر الافلات من تهم بالفساد. واستفاد اكثر من 30 سياسيا من العفو الصادر في 2007 في عهد الرئيس السابق برويز مشرف الذي كان يسعى الى استمالة السياسيين للبقاء في السلطة قبل انتخابات 2008. ويتهم زرداري بالفساد والاختلاس عندما كانت زوجته بنازير بوتو رئيسة وزراء وكان هو وزيرا في تسعينات القرن الماضي. وتشمل التهم تبييض 12 الى 13 مليون دولار في سويسرا. وتتذرع الحكومة بالحصانة التي يتمتع بها زرداري، وهو ما يمنع قيام القضاء السويسري بفتح تحقيق. ولكن المحكمة العليا امرت مرارا الحكومة بطلب اعادة فتح التحقيق في سويسرا. وقالت المحكمة العليا الثلاثاء انها مستاءة نتيجة "الفشل الصارخ" للحكومة في تطبيق قراراتها واعتبرت ان جيلاني ليس رجلا "مستقيما". وقالت المحكمة ان زرداري وجيلاني قد يفصلان من البرلمان وهذا يعني انهما سيفقدان منصبيهما. ولكن يمكنها كذلك التفكير في خيارات اخرى اقل حدة مثل تشكيل لجنة خاصة للنظر في القضية. ويرى مراقبون ان المحكمة العليا المدافعة عن ارساء الديموقراطية منذ 2008، لن تذهب الى حد نزع الاهلية عن الرجلين على المدى القصير، حتى لا تضعف الحكومة الضعيفة اصلا والتي تتعرض لضغوط قوية من الجيش.
