يوقع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الاثنين مرسوما يشتمل على اصلاحات دستورية كبرى تجرد رئيس الدولة من صلاحية حل البرلمان واقالة رئيس الوزراء. وكان مجلسا النواب والشيوخ في باكستان وافقا في وقت سابق من شهر ابريل/ نيسان على مشروع القانون الذي يتضمن 102 بندا والذي يوقف فعليا مساعي الحكام العسكريين المتعاقبين على السلطة في باكستان لاضعاف البرلمان. وهذه الاصلاحات تحد من السلطات التي اقرها الحكام العسكريون لباكستان مثل الرئيسين السابقين بيرفيز مشرف وضياء الحق وقد تساهم في تخفيف عدم الاستقرار السياسي في هذه الدولة التي تملك السلاح النووي وتعتبر الخط الامامي لجبهة الحرب الامريكية على تنظيم القاعدة. ووصف رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني الاسبوع الماضي الموافقة على التعديل الدستوري ال18 بانها "انتصار للديمقراطية". وقال جيلاني ان "تبني هذه التعديلات يشكل مرحلة حاسمة في تاريخ باكستان الدستوري". والتعديلات الدستورية ستجعل فعليا من الرئاسة منصبا فخريا وسيكون بوسع زرداري فقط تعيين قادة القوات المسلحة وحل الجمعية الوطنية وتعيين حكام الولايات بعد استشارة رئيس الوزراء. وصرح الناطق باسم زرداري فرحة الله بابار ان حفل التوقيع سيتم في القصر الرئاسي الاثنين، ورغم ان الاصلاحات لا تؤثر على حصانة زرداري لكن المحكمة العليا تمارس ضغوطا على الحكومة من اجل اعادة فتح قضايا فساد في الداخل والخارج بعدما الغت عفوا كان يحمي السياسيين. يشار الى ان شبهات بالفساد تحول تجاه زرداري وقد امضى 11 عاما في السجن بتهم تتراوح من الفساد الى القتل رغم عدم ادانته بهذه التهم.