قال نادر بكار، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، إن رفض مسألة تولى قبطى لرئاسة البلاد أمر محسوم داخل الحزب وهو غير مستغرب؛ فديانة الرئيس أمر منصوص عليه فى عدة دساتير غربية في اليونان وإنجلترا. وأضاف، اليوم الأحد، في تصريحات للإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، حول مسألة تهنئة الأقباط بأعيادهم، قائلا: "لا يمكنني أن أخالف عقيدتي من أجل كسب موقف سياسي معين، فحزب النور له وجهة نظر واضحة فى تلك المسألة وهى أنه يجوز تهنئة الإخوة الأقباط بالمناسبات الشخصية والاجتماعية، أما المناسبات الدينية والعقائدية كرأس السنة وعيد الميلاد المجيد فلا يجوز التهنئة بها لأنها من الأساس تخالف الشريعة الإسلامية". من جانبها، قالت الدكتورة منى مكرم عبيد، عضو المجلس الاستشاري، إن الكرة الآن في ملعب جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة لتطمين الأقباط على حقوقهم بعد فوز تيار الإسلام السياسى بالأغلبية فى الانتخابات البرلمانية. وأضافت أن النظام السابق خلق فزاعة الإسلاميين من أجل دفع الأقباط للارتماء في أحضان السلطة، وتطمين الإخوان لنا ليس بالكلام ولكن بالتفكير العميق في المبدأ الذي أسسه زعيم الشعب سعد زغلول بأن الدين لله والوطن للجميع". وأوضحت أنه يجب تحديد دور الأقباط في مصر الجديدة من حيث حقوق المواطنة وأحقية تولي قبطي رئاسة الجمهورية أو مناصب سيادية، خاصة وأن الدستور يشتمل على فقرة تحرم التمييز ضد الأقباط". ولفتت إلى أن هناك مخاوف لدى الأقباط من الخطاب السلفي المتشدد خاصة في مسألة تهنئتهم بأعيادهم، وما حدث ليلة رأس السنة واحتفالات 7 يناير وتواجد أغلب رموز المجتمع داخل الكاتدرائية كان أكبر رد اعتبار للأقباط. وجددت عبيد المطالبة بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي كخطوة في مصر الجديدة، وذلك للقضاء على التمييز وأي اضطهاد قد يتعرض له الأقباط، مشيرة إلى أن ثورة 25 يناير حررت الأقباط من أسوار الكنيسة فشاركوا لأول مرة في الحياة السياسية، كما أن احتجاجاتهم أصبحت علنية وأمام المؤسسات الحكومية مثل ماسبيرو مثلا. وخلال حلقة اليوم الأحد من برنامج صباحك يا مصر مع الإعلامية جيهان منصور، قال أمين إسكندر، عضو مجلس الشعب، إن الأقباط في مصر لا يحتاجون حماية أو تطمينا من أحد، لأنهم مواطنون وليسوا دخلاء، وعليهم دور كبير في التواجد فى المشهد السياسى للدفاع عن حقوقهم التي لا يجب فصلها عن مطالب جميع المصريين. وأكد إسكندر أنه مع فكرة المواطنة وما دام القبطي مواطنا فله الحق في تولي رئاسة الجمهورية وجميع المناصب السيادية، مشيرا إلى أن المسألة القبطية في مصر معقدة للغاية وحلها يبدأ من دولة العدالة والمواطنة. وشدد إسكندر على أهمية الدستور الجديد وأن تكون اللجنة التأسيسية التي ستقوم بصياغته معبرة عن الوفاق الوطني وليس الأغلبية وتعبر عن مصالح المجتمع. وتابع: "لن نواجه مشكلة حقيقية في كتابة الدستور إلا في بعض القضايا مثل الهوية، ولا نعترض على المادة الثانية من الدستور ولكن ننادي بإضافة حق احتكام غير المسلمين لشرائعهم". ومن جانبه، قال الدكتور سامح فوزي، مدير منتدى الحوار والدراسات السياسية بمكتبة الإسكندرية، إن هواجس الأقباط ليست بسبب صعود الإسلاميين الذين يطالب بعضهم بمراجعة ملف تواجدهم في مصر، ولكن نتيجة أيضا لعدم انتهاء الإرث الطائفي واستغلالهم من جانب بعض القوى الليبرالية في خط المواجهة مع الإسلاميين. وأضاف أن الرئيس المخلوع حسني مبارك كان يعطي الأقباط حقوقهم كأنها منحة ولم يكن يسمح لهم بالنجاح في الانتخابات". وشدد على أن الدستور هو الضمان أو التطمين الوحيد للأقباط، رافضا أن يحدد فصيل أو جماعة لدورهم في المجتمع وأن إدارة الدولة القادمة يجب أن يكون على أساس الكفاءة وليس الديانة. شاهد الفيديو:
