اهتمت نشرة الإصلاح العربى، الصادرة عن معهد كارنيجى الأمريكى للسلام، بتداعيات تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وحالة الشد والجذب المتعلقة بالأقباط فى مصر. وتناولت النشرة، فى تحليل كتبه عمرو عاشور، أستاذ العلوم السياسية بجامعة إكستير البريطانية، الأسباب التى تقف وراء ما تشهده مصر حالياً، وعلاقة الأقباط بالجماعات الإسلامية فى مصر سواء الإخوان المسلمين أو السلفيين. وتحت عنوان "الأقباط والإخوان والسلفيون والمستبدون.. تفجير الإسكندرية وأزمة مصر التى لم تحل"، قال الباحث السياسى، إن تهتك أوصال الترابط الاجتماعى والدينى فى مصر تعود إلى سنوات عديدة، فمنذ "انقلاب" يوليو عام 1952، لم تكن علاقة حكام مصر بالأقليات الدينية سهلة، فكان للصراع العربى الإسرائيلى عواقب كارثية على الأقلية اليهودية. أما الأقلية المسيحية القبطية، الأكبر فى مصر على الإطلاق، فكانت علاقتها مع النظام بعد 1952 متقلبة، فتارة تتحسن، وتارة أخرى تسوء. وتحدث عاشور عن العلاقة بين أقباط مصر والجماعات الإسلامية فيها، قائلاً: "إن موقف جماعة الإخوان المسلمين من الأقباط أنهم مواطنون لهم حقوق متساوية، ويتحدثون دائماً عن أن السياسى الوفدى القبطى مكرم عبيد، كان الوحيد الذى حضر جنازة حسن البنا، مؤسس الجماعة، غير أن ذلك لا يعكس الخلافات داخل الجماعة حول المسألة القبطية والتى تجلت فى إعلان البرنامج السياسى للجماعة، الذى رفض تولى القبطى لرئاسة الجمهورية". وتابع عاشور: "فى المقابل، فإن نظرة الأقباط للإخوان لم تكن إيجابية، فالأقباط فى الخارج ينقسمون إلى أربعة تيارات: ليبراليون وبراجماتيون ومحافظون وراديكاليون، والأكثر تسامحاً مع الآخر كان الليبراليون، وهم يشككون فى نوايا الإخوان نحوهم، أما التيارات الأخرى، فيتراوح اعتقادها ما بين تآمر الإخوان سياسياً على الأقباط أو حتى تورطهم فى عمليات إرهابية ضدهم". وأشار الباحث إلى "علاقة الأقباط بالجماعات السلفية"، فيرى "أن النظرة السلبية تحكمها أيضا، وقد أدى تفاقم الأوضاع ووحدة الاستقطاب الدينى إلى تظاهر مئات السلفيين فى الإسكندرية مطالبين بإفراج الكنيسة القبطية عن مسيحيات اعتنقن الإسلام، لكن العلاقة بين السلفيين والأقباط لن تكن بهذه الحدة من قبل، فقد سبق ونجح شيوخ السلفية فى تهدئة موقف كاد أن ينفجر فى (شبرا) بين الأقباط والجماعة الإسلامية خلال فترة الثمانينيات". من ناحية أخرى، انتقد عاشور تعامل النظام الحاكم مع قضايا حساسة مثل الترابط الاجتماعى والشد الطائفى، مشيراً إلى أن النظام اعتبرها بمثابة تهديد أمنى له، بغض النظر عن مضمونها السياسى والاجتماعى وأسبابها وضحاياها. واختتم الكاتب تحليله بالقول، إن أصل أزمة مصر الطائفية ليس دينياً أو أيديولوجياً، لكنه يتعلق بغياب أربعة عوامل، ثلاثة منها حقوق أساسية: حقوق مواطنة متساوية بغض النظر عن الدين، والحق الدستورى فى حرية الاعتقاد والعبادة، وآلية محاسبة للنظام الحاكم وشفافية آلية اتخاذ القرار، وأخيراً استراتيجية شفافة لتقوية الترابط الدينى الاجتماعى بين مكونات الشعب المصرى.
