المستشار طارق البشرى قاض سابق ومفكر مرموق، تعلم جيلنا على كتاباته العظيمة القيمة، كالحركة السياسية فى مصر، والديمقراطية والناصرية، والمسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية، وغيرها، اقترب البشرى كثيرا من حركة اليسار المصرى، ولكنه لم ينتم إليهم تنظيميا احتراما لمكانته كقاض مستقل، ومع ذلك فقد كان بيته ملاذا للعديد من الرفاق الماركسيين، الذين استهدفهم النظام الناصرى بالتجويع والتشريد، وقد أخبرنى بذلك المثقف اليسارى الراحل سيد خميس. غير أنه فى العقدين الأخيرين، أصبح واحدا من دعاة الإسلام السياسى، تثير أفكاره الكثير من الجدل، كما أثار حكمه الشهير بحق الأزهر فى الرقابة على المصنفات الفنية. كتب البشرى بصحيفة صوت الأمة ( 10/11) مقالا بعنوان «الشريعة الإسلامية والمسألة القبطية» ورد به من الأفكار مايستحق المناقشة. فى بداية المقال يرى البشرى أن «استخدام العلمانيين للمسألة القبطية فى مواجهة الإسلامين بحسبان أن الشريعة الإسلامية لا تضمن المساواة بين مختلفى الديانة، استخدام يصدر عن عدم المسؤولية فى مراعاة موجبات التماسك الوطنى، لأن الإسلام فى مصر ثابت وباق»، المدهش هنا أن يستخدم القاضى المرموق هذه الألفاظ المحملة بهذا القدر من التعميم والتهديد اللذين اعتدنا عليهما من غلاة المتطرفين، فهل كان سعد زغلول والنحاس وعبدالناصر وغيرهم من الحكام ممن لم يلقوا بالاً إلى مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية، يصدرون فى حكمهم عن عدم المسؤولية فى مراعاة موجبات التماسك الوطنى أم أن العكس هو الصحيح؟، وهل يهددنا البشرى ويهدد بالمرة الأقباط بضرورة الانصياع لاجتهاداته المتطرفة فى تطبيق الشريعة وإلا كنا ضد موجبات التماسك الوطنى؟ كما يقول فى موضع آخر حول المواطنة «إن الفكر السياسى الإسلامى أعمل اجتهاداته ليضمن من داخله وبمادته الفكرية الشرعية، إمكان بناء تنظيم تقبله المرجعية الشرعية ويحقق المساواة الكاملة بين المواطنين مختلفى الأديان» وليسمح لى المستشار أن أقول له: «بأمارة إيه؟» ألا يتابع سيادته «دوخة» البهائيين السبع دوخات لمجرد إثبات ديانتهم فى الأوراق الرسمية؟ ألم يعلم بتصريح المرشد الأسبق لكبرى الجماعات الإسلامية «الإخوان» برفض دخول الأقباط للجيش؟ ألم يقرأ برنامج نفس الجماعة الذى لم يخجل من الإعلان عن عدم أهلية الأقباط والمرأة لتولى رئاسة الدولة؟ ويرى البشرى «أن الكنيسة فى عهد الأنبا شنودة تعمل على جذب الأقباط فى مجالات الأنشطة التى ترعاها» ويقول: «وليس أقدر على توحيد البشر من تشاركهم فى أعمال جماعية واحدة» ونحن نتفق مع البشرى فى ضرورة السعى للعيش المشترك فى مؤسسات الدولة المدنية والسياسية وغيرها بدلا من عزلتهم تحت المظلة الدينية ولكننا لا يمكن أن نعتبر الكنيسة وحدها مسؤولة عن تلك العزلة، فقد بدأت تلك العزلة عندما فتحت الدولة باب الإعلام على مصراعيه لشيوخ الفتنة فراحوا يتناولون عقائد الأقباط بالغمز واللمز، ويقولون علنا بتحريف الإنجيل، وتتوالى فتاواهم عن وجوب عدم مشاركة الأقباط أو مؤاكلتهم أو تهنئتهم بأعيادهم، بل عدم جواز نقل الدم والأعضاء من المسيحيين إلى المسلمين. ويخشى البشرى «أن يثور لدى المسلم الشعور بأن القبطية هى مما يعوق بلوغه التحقيق الكامل لإسلامه» ومرة ثانية يعود البشرى إلى التهديد، فإما أن يقبل الأقباط والعلمانيون تطبيق الشريعة أو أن يعتبرهم البشرى حجر عثرة فى سبيل التحقيق الكامل للإسلام، وأنا هنا أدعو المستشار الجليل إلى تأمل تاريخنا المصرى المجيد، فعندما تولى الشيخ سليم البشرى – رحمه الله، وهو جد المستشار طارق عبدالفتاح سليم البشرى- مشيخته الثانية للأزهر(1909 – 1916) كان بطرس غالى رئيسا للوزراء، فهل كان وجود مسيحى على رأس الحكومة يعوق الشيخ الجليل عن الشعور بكمال إسلامه. أيها المستشار الكبير نحن لا نعرف بالتحديد ما هى حقوق المواطنة التى أقرتها الشريعة، ولا نعرف ماهى المؤسسة المسؤولة عن وضعها، ولا من المسؤول عن الترجيح والاختيار بين ماهو ثابت ودائم من النصوص وما هو تاريخى ومتغير، ولا نعرف الآلية التى سنحتكم إليها إذا شجر بيننا خلاف حول المبادئ أو الإجراءات؟ ولا نظن أن من العدل أو من مبادئ المواطنة أن ينتظر الأقباط فى الظل بعيدا، حتى نمنحهم ما نراه مناسبا من حقوق. ولكننا نعرف الدستور ونحن الذين نصنعه ونعرف أنه أقر مبدأ المواطنة فى مادته الأولى، ونعرف أنه وضع العثرات فى طريقها أيضا، ولأننا نعرف الدستور ونعرف كيف تصاغ وتقر مبادئه، وكيف تعدل، وكيف تجد طريقها إلى التطبيق وكيف نحتكم إلى محكمته الدستورية العليا؟ فسنعمل جميعا، بالدستور وبالقانون، مسلمون مستنيرون وأقباط وعلمانيون، على تحقيق المواطنة الكاملة لجميع المصريين فى ظل القانون المدنى والإنسانى. [email protected]
