أقالت الحكومة التركية ،اليوم الاثنين، نائب رئيس صندوق التأمين والادخار والودائع الذي يشرف على إدارة الشركات المفلسة. وأغلقت الحكومة التركية محطتين تلفزيونيتين، في أحدث دفعة من المراسيم التي صدرت بموجب قانون الطوارئ، والذي فرض في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" الإخبارية. وكانت تقارير إعلامية تركية قد ذكرت السبت الماضي أن المدعين العامين أصدروا مذكرات توقيف بحق أكثر من 400 شخص، بينهم جنود ورجال أمن في 48 إقليمًا في أرجاء البلاد، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة. وأضافت أن مذكرات الاعتقال صدرت للاشتباه باستخدامهم بايلوك تطبيق الهواتف الذكية للرسائل الفورية الذي تقول الحكومة إنهم أعوان الداعية فتح الله جولن.