أقدمت السلطات التركية، اليوم الاثنين، على إقالة نائب رئيس صندوق التأمين والادخار والودائع الذي يشرف على إدارة الشركات المفلسة، كما أغلقت محطتين تلفزيونيتين، في أحدث دفعة من المراسيم التي صدرت بموجب قانون الطوارئ. وبحسب رويترز" فقد فرضت الحكومة التركية قانون الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي. وكان ذوالفقار شكرو قنبرأوغلو واحدًا من 367 شخصا أقيلوا من وظائفهم من مؤسسات الدولة بموجب المراسيم الأربعة الأخيرة، التي تضمنت أيضا إعادة 124 موظفا مدنيا إلى وظائفهم. وكانت تقارير إعلامية تركية - قد ذكرت السبت، أن المدعين العامين أصدروا مذكرات توقيف بحق أكثر من 400 شخص، بينهم جنود ورجال أمن في 48 إقليمًا في أرجاء البلاد، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.