أكد اللواء ماجد غالب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للأوقاف أنه تم استعادة عدد كبيرمن أوقاف محمد على فى اليونان بمساعدة وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولى والسفارةالمصرية فى اليونان وهى أملاك مصرية تم الاستيلاء والتعديات عليها من جانب الأهالى وبلدية جزيرة ثالوس وتم تسجيلها بشكل دقيق وأصبحت الهيئة تقوم بمتابعاتها بشكل دورى مرتين فى العام للمحافظة عليها وعلى العائد المادى لها. وأضاف جمال نور الدين رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة أن هذا الوقف يمثل قيمة تاريخية كبيرة وقلعة إسلامية في أوروبا باعتبار أن الايماريت هو الطابع الإسلامي الوحيد الباقي بعد هدم التكايا المصرية في مكة والمدينة ومني بالسعودية ، لذلك اتفقت الحكومتان المصرية واليونانية علي عدم بيعهما وتقرر تأجيرهما مشيرا أن هذا الوقف أوقفه محمد علي باشا في منطقة أثرية مرتفعة بمدينة قولة ويطل علي البحر وأمامه حديقة مساحتها2000 متر مربع وبجوار البيت قبر والده وبالمنطقة الفضاء تمثال لمحمد علي ممتطيا حصانا مصنوعا من النحاس علي قاعدة من الرخام الأبيض. ويتكون البيت من دورين ويشغل مساحة300 متر مربع مبني من الحجر الطبيعي والأرضيات والأسقف من الخشب والسطح العلوي مائل ومغطى بالقرميد الفخاري. أما قصر الإيماريت فقد أنشأه محمد علي باشا في الفترة من1808 م 1859 م وفقا للنصوص المكتوبة أعلي المداخل باللغة التركية ، ويقال: إن القصر استخدم كمدرسة بحرية وفي أغراض خيرية. وتبلغ مساحة القصر 4000متر مربع ويضم 28حجرة وكل حجرة لها قبة مغطاة بالرصاص اضافة الى وجود مدخنة بكل حجرة وقد تم تصميم القصر بالشكل الاسلامى البيزنطى وبداخله مسجد. وقال جمال نور أنه فى عام 1984تم توقيع اتفاقية بين الخارجية المصرية واليونانية وبمقتضاها اعترفت الحكومة اليونانية بملكية مصر لهذه الممتلكات وتضمنت الاتفاقية أن قصر الإيماريت ومنزل والد محمد على أثران تاريخيان لايقدران بأى أموال وأن يتم ترميمهما تحت إشراف هيئتى الآثار بمصر واليونان. يذكر أن الهيئة وقعت في أغسطس2001 عقدا بتأجير قصر مبني الإيماريت وبيت محمد علي لمدة خمسين عاما مع السيدة أنا ميسريان وهي يونانية الأصل وذلك بعد أن أعلنت الهيئة عن تأجير الأراضي والعقارات غير المؤجرة التابعة لوقف قولة الخيري باليونان في مزايدة علنية عالمية وقد تضمنت كراسة الشروط أنه لايحق لمقدم العطاء إقامة أي منشآت جديدة أو إحلال وتجديد أو إقامة مشروعات إلا بعد الرجوع إلي هيئة الأوقاف المصرية وأن تؤول ملكية جميع الإنشاءات التي يتم إقامتها إلي الوقف الخيري دون المطالبة بأي تعويضات عنها في نهاية مدة التعاقد.
