ما قصة وقف قولة الذي تمتلكه مصر في اليونان، وهل حقا تجاوزت هيئة الاوقاف واسندت مشروع ترميم هذا الوقف واستغلاله سياحيا لشركة يونانية دون مناقصة ولمدة نصف قرن؟! هذه الاسئلة طرحت نفسها بعد ان اتهم رجل الاعمال محمد حسان المغربي هيئة الاوقاف بهذه الاتهامات وكان قد رسي عليه المزاد الاول ولأن الأخبار افسحت له المجال لسرد كل ما عنده في هذا الشأن كان من المنطقي إفراد نفس المساحة لوزارة الاوقاف تسرد هي الأخري كل ما لديها في هذا الشأن بالمستندات. قصة المزاد يقول وزيرالاوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق ان هيئة الاوقاف اعلنت في مناقصة عامة عالمية سنة 1998 عن تأجير مدرسة محمد علي باشا (المدرسة البحرية الايماريت) ومنزله لما لهما من قيمة تاريخية وموقع سياحي متميز وذلك لاستغلالهما كفندق وبازار سياحي عالمي بعد تطويرهما وتجديدهما واجراء كافة الترميمات والاصلاحات اللازمة لاعادتهما الي شكلهما ومظهرهما الاصلي، ثم تم ترسية عطاء تأجير المبنيين علي المستثمر المصري من حسان المغربي وكان صاحب اعلي عطاء بقيمة إيجارية سنوية قدرها إحدي عشر مليونا وستمائة الف درخمة يونانية.. علي ان يبدأ سداد هذه القيمة اعتبارا من بداية السنة الرابعة او بداية التشغيل ايهما اقرب وتزاد القيمة الايجارية بنسبة 10 % كل خمس سنوات، وذلك بعد مرور العشر السنوات الاولي وان تكون مدة الايجار خمسين عاما ويتم سداد تأمين يعادل قيمة ايجار سنة واحدة وان يلتزم المستأجر باجراء كافة الترميمات والاصلاحات اللازمة لتجديد المبنيين واجراء التجهيزات اللازمة من اجل استغلالهما علي حسابه وعلي ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاث السنوات وأن يلتزم بالحصول علي الموافقات اللازمة والتراخيص الخاصة من السلطات اليونانية ويقوم باخلاء الاشغالات الموجودة في المبنيين وتحت مسئوليته. ماذا حدث؟! يقول وزير الاوقاف.. ماحدث هو ان البند الرابع عشر من عقد الايجار ينص علي أنه في حالة اخلال المستأجر بأي شرط من الشروط يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الي التنبيه او انذار أو اتخاذ اي اجراءات قضائية مع حفظ حق هيئة الاوقاف المصرية في التعويض المناسب، وقد تم تسليم المبنيين للمستأجر بموجب محضر تسليم في 16/2/2000، إلا أن المستأجر لم يلتزم ببنود عقد الايجار، وتم إخطاره عدة مرات بضرورة الاسراع في اتخاذ اللازم نحو الترميم والاصلاحات خاصة بعد ان ورد الي هيئة الاوقاف من وزارة الخارجية ووزير التخطيط لجمهورية مصر العربية وإدارة شئون الاتحاد الأوروبي وغرب أوربا بالخارجية شكوي من المسئولين اليونانيين. رسوم مقتبسة وزاد الامر سوءا ان الرسومات المقدمة من المستأجر للجهات اليونانية رسومات مقتبسة بطريقة غير قانونية من دراسة مسجلة اكاديميا من اليونان. هذا ما يؤكده د. زقزوق مضيفا هذا الامر افقد المستأجر مصداقيته امام الجهات الرسمية اليونانية ووصل الوضع الي ذروته بعد ان اقام مجموعة من السكان بمدينة كافالا باليونان الدعوي رقم 618/182/2000 امام محكمة قولة اليونانية الابتدائية ضد هيئة الاوقاف المصرية وتدخلت فيها بلدية مدينة قولة. وفي يوم 11/7/2000 أصدرت المحكمة حكمها بأن هيئة الأوقاف المصرية وعلي نفقتها بالأشغال الفنية لحماية المبنيين وما حولهما. ما الذي فعلته هيئة الاوقاف بعد ذلك مع المستثمر المصري؟ قامت بإنذاره وابلاغه بما جاء في هذا الحكم وانذرته رسميا علي يد محضر في 29/4/2001 بعدم التزامه بما جاء في العقد ولذا يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ويعتبر التأمين المسدد حقا خالصا لهيئة الاوقاف، ويكون للهيئة الحق في تنفيذ ما جاء في عقد تأجير المبنيين بواسطة العطاء التالي لعطاء المستأجر محمد المغربي وأن تكون القيمة الايجارية السنوية وأثني عشر مليون دراخمة يوناني كحد أدني.. وبالفعل تم عرض الموضوع علي مجلس ادارة هيئة الاوقاف خاصة أنه تتوافر معه حالة الاستعجال والخطر الذي يلحق اضرارا جسيمة بأملاك الاوقاف وحقوقها ويسيء الي سمعة مصر في دولة اجنبية، وقد وافق مجلس الإدارة علي التعاقد مع السيدة انا مسيران اليونانية الجنسية صاحبة العطاء التالي لعطاء محمد المغربي والتي سبق لها عرض قيمة إيجارية سنوية اثني عشر مليون درخمة ولكن لجنة البت رفضت عرضها لوروده بعد الميعاد المحدد . وبالفعل تم التعاقد مع السيدة أنا مسيران في 2/8/2001 واستطلاع رأي الجهات الامنية المختصة التي وافقت علي التعاقد معها وقامت بتنفيذ ما جاء في العقد بترميم المبنيين علي نفقتهما بمبلغ 7 ملايين دولار وباشراف هيئتي الاثار المصرية واليونانية كما تم اخلاء المباني من شاغليها ورفع علم مصر علي المبنيين.
