لاأتصور أن كل من احتشد وتواجد في ميدان التحرير العام الماضي في يناير مع انفجار الثورة المصرية التي أدهشت العالم وأثبتت قدرة الشباب المصري والإنسان المصري عامة علي الثورة وتصحيح مسار بلاده قد تصور يوما أن تسلم الثورة نفسها - عبر الانتخاب والاقتراع - الي هذا المآل الذي اتضح بشدة أنه يهدد مدنية الدولة من خلال فوز التيار الإسلامي الواضح بأغلبية البرلمان إن لم يكن من خلال الإخوان الذين يجيدون التعاطي السياسي منذ نصف قرن فمن خلال السلفيين الذين لاأعلم من أين أتوا الي مصر المعتدلة.. مصر وادي الدين وحاميته. ومبدئيا.. ولكيلا يظن أحد أننالا نؤيد الديمقراطية، أؤكد أن الجميع يحترم نتائج الانتخابات، لأنها في النهاية تعبير عن إرادة الشعب، ولكن السؤال هو: ماذا إن كانت هذه الإرادة خلفها وعي تم تضليله أو التلاعب به من خلال الاعتماد علي عدم فهم العامة للكثير من الأمور المتعلقة بالسياسة وألاعيبها؟ كيف نحاسب الوعي؟ تابعنا كثيرا الفترة الماضية منتخبين أعطوا أصواتهم لمرشحين عرضوا عليهم بعض المساعدات.. كيلوات من اللحم، أو مبلغا ماليا بسيطا، لكي يحصلوا علي أصواتهم، واستطاعوا بالفعل دخول المجلس عبر جوع هؤلاء الفقراء ورأيت منشورا لأحد مرشحي التيار السلفي في الاسكندرية كتب فيه: «والنبي انتخبني عشان أخدمك .. نفسي أخدمك وأدخل الجنة معاك.. وأنا تحت أمرك»، ولا أعرف إن كان هذا منشورا انتخابيا أم إعلان تسوّل! غير أن المرير في الأمر أن ينجح أصحاب مثل هذه الإعلانات وليس أصحاب الخطاب العقلاني المحاور الذين يقدمون للناس ما هو أبعد ما الخدمات والإعانات وإنما الرؤية والمستقبل والحقوق المدنية وليس صكوك حيازات الجنة! إن الخطاب الديني ليس ملائما للحياة السياسية، لأن له مجاله الذي يجب أن يتحدد فيه، في المسجد أوالكنيسة أو حصة التربية الدينية أو مادتها في الحياة الأكاديمية، أمام سألة أن تكون المرجعية الدينية طريقا للانتخاب فهذا الأمر يذكرنا بما كان سائدا في أوروبا القرون الوسطي التي تحالف فيها رجال الدين مع رجال السلطة ما فجّر الثورات الشعبية آنذاك. يقول الكثيرون إن الديمقراطية هي التي أتت بتشكيلة المجلس الحالي الي الحياة النيابية والمشهد السياسي في مصر، ولكن هذه الديمقراطية نفسها هي التي أتت بهتلر الي رئاسة حزب العمال الألماني الاشتراكي ومنه الي سُدّة الحكم الألماني، وبعدها كلنا نذكر ماذا فعل بألمانيا وإلي أن وصل بها.. رغم أنه كان منتخبا ديمقراطيا! هناك الكثيرون الذين يقولون الآن إن من حق أي فصيل ينجح في الانتخابات أن يمارس دوره السياسي ويطبق برامجه وتوجهاته وبعدها يحكم الشعب عليه وهذا كلام صحيح ولا غبار عليه، ومن حق الإخوان - طالما انتخبوا - أن يمارسوا حقوقهم السياسية في البرلمان والحياة العامة بل من حق السلفيين المنتخبين ذلك أيضا - وأنا أتحدث من حيث المبدأ ولكن أتساءل فقط عن «الضريبة» الباهظة التي أتوقع أن يدفعها الشعب المصري من مدنيته وطبيعة حياته وماعاش عليه قرونا طوالا من اعتدال وتسامح ووسطية ولحمة أمام آراء هذين التيارين اللذين بدءا تصريحاتهما الغريبة، بدءا من التيار السلفي الذي يقول إن «أموال السياحة حرام، وسنعمل علي النظر في القوانين المؤطرة لها بالبرلمان» أو أن «الأقباط أهل ذمة وتناسبهم الوظائف الاستشارية وليست العاملة في جسد الدولة».. بل بدأ بعضهم يتحدث عن الجزية التي علي أقباط مصر دفعها «أحد مرشحي التيار السلفي لمجلس الشعب في محافظة بالصعيد» ذاكرا انها تساوي ربع دينار (لم يحاول حتي قياسها بالجنيه!!). أو الإخوان، علي لسان صفوت حجازي - سارق الثورة في الفضائيات وناسبها الي الإخوان وهم كانوا آخر من تواجد في ميدان التحرير في الأيام الأخيرة للثورة - الذي قال في تصريح منتشر علي اليوتيوب «اللي مش عاجبه الإسلاميين يسيب البلد ويمشي».. دون أن يخبرنا الي أين يمشي؟! إذا كانت هذه بلده وليس لديه بلد آخر سواها! إنني لا أكاد أستوعب الي أين وصلت الثورة.. وماذا سيفعل المجلس العسكري الذي أكد أكثر من مرة أن مدنية الدولة ووضع الجيش خط أحمر إن وجد ما يهدد مدنية الدولة في قادم الأيام؟ وقد بدأ ذلك يحدث بالفعل عبر عشرات آلاف طلبات الهجرة التي تقدمت بها عائلات مصرية قبطية للهجرة النهائية الي الخارج؟ إن مصر تخلو من ناسها.. وهذه هي النتيجة الأولي - البعيدة - للثورة. علي الناخبين في مجلس الشعب أن يعلموا أن هذا البلد مكون من أقباط ومسلمين ولا فضل لأحدهما علي الآخر، فكلاهما تحتويه المواطنة وحب مصر والتساوي في الحقوق والواجبات أمام الدستور وأن المرجعية الوحيدة لمحاسبة كل إنسان علي تراب مصر هي مصر نفسها. إنني كشاب مصري مسلم لم يحمني من الموت في الميدان منذ عام سوي أخي القبطي، وقد فعل ذلك دون أن يفكر يوما أن أفرض عليه الجزية أو الهجرة جزاء لتقاسمه حب مصر معي. --------- بقلم:حمزة قناوي شاعر مصري مقيم في الخارج
