كتب الأستاذ محمد على إبراهيم رئيس التحرير الجمهورية بتاريخ ة16 / 12 /2010 مقالاً بعنوان ” برادعيون تحالف الإخوان والأقباط ومؤامرة المنيا ” والمقال غريب وعجيب خلط فيه إبراهيم بين أوراق يستحيل خلطها أو تنسيقها أو حتى تصديق ذلك وأهم ما في هذا المقال انه يعكس حالة التخوف والفزع والهلع التي أصابت النظام وتسيطر عليه ومحاولة الإعلام الحكومي الذي ينتمي إليه كاتب المقال إقصاء كل التيارات المختلفة والمعارضة لهذا النظام حتى وصل في نهاية مقالة إلى حظر كل الجميع شعباً ومعارضه بل لم يسلم الحزب الحاكم من هذا الحظر حتى أصبحت مصر كلها محظورة ومتآمرة على النظام ليطرح أمامنا سؤالاً مهماً هو إن كانت كل فصائل وأطياف الشارع السياسي المصري من أخوان وأقباط ودعاة التغيير ونواب الوطني المتمردين قد تم حظرهم بحسب إبراهيم فمن إذن يمثل هذا النظام وعلى أي أساس يستمد شرعيته؟ وأمثال إبراهيم يظنون أنهم هكذا يدافعون عن النظام ويدعمون أركانه ولكنهم في الحقيقة لا يدافعون إلا عن مناصبهم وكراسيهم ويعملون على زيادة الفجوة التي اتسعت كثيراً بين النظام والشعب لتصبح أقلامهم تقذف ماء نار تحرق وجه هذا النظام والعجيب والغريب أن النظام يستمرئ هذا ولا يحاول تخليص نفسه من هؤلاء وكأن هذا النظام يستعذب ذلك وحتى لا يكون كلامنا هذا طرحا في الفراغ ولأن كل رجل يأخذ من كلامه أو يرد سأذهب إلى المقال المشار له أنفاً والذي يفجر أمامنا العديد من المفاجآت والمتناقضات التي أتحفنا بها كاتبه فإلى المقال: المقال هو عبارة عن رصد لزيارة الدكتور البرادعى إلى المنيا ومناقشة تفاصيل لقاءه مع بعض أطياف الشارع المنياوي والذي ضم وسط ما ضم النائب الاخوانى السابق سعد الكتاتنى وبعض الأقباط ويقول إبراهيم فى صدر مقاله (هدف البرادعي الذي يدرسه حالياً هو إبرام تحالف بين الإخوان والأقباط وضمهما إلي شعاره الذي رفعه من قبل “معاً سنغير”.. ورغم أن الإخوان والأقباط خصمان لدودان. إلا أن البرادعي يسعي إلي إقناعهما بأن يتحالفا معه لإحداث الفوضى التي يريدها وتحريك المصريين في ثورة أشبه بثورة المعارضة الإيرانية العام الماضي عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في طهران.)وهنا يظهر الكاتب عن غير قصد وارتباك يبدو أنه تسلل من النظام إلى حواريه مثلث الرعب لدى النظام ألا وهو ” الإخوان الأقباط البرادعى ” وعلى الرغم من أنني أختلف وبشده مع الإخوان والبرادعى في التوجهات ومناهج التفكير وآليات الطرح إلا أنني ضد إقصائهم ، وحديث محمد على إبراهيم عن هذا المثلث هو حديث قديم وعتيق ومتخلف ولا يتابع أو يرصد المياه الكثيرة التي جرت في نهر هذا المثلث ويؤكد أن الطبيعي هو أن تكون طوائف الشعب في حالة صراع وتنافر الأخوان والأقباط خصمان لدودان هذا الصراع والتنافر هو ما يضمن للنظام البقاء أما أي تقارب بين الأضداد فهو تقارب غير مقبول ومن هنا نلاحظ بل و! يظهر لنا جلياً الجهة المستفيدة من وراء الصراع الطائفي الذي كان يطل علينا بين فترة وأخرى وأصبح اليوم من ضروريات الحياة اليومية فالعبارة لا تحتمل التأويل ولكن يبدو أن هناك من يسبب له تقارب الأقباط والمسلمين انزعاجا ومن ثم أطلق زبانيته من أمثال إبراهيم لضرب هذا التقارب والتذكير بأن الإخوان والأقباط خصمان لدودان ، وليس هناك عجب في هذا التقارب لأن نفى النظام لطوائف المجتمع أدى إلى ظهور حراك سياسي داخل تلك الطوائف بدأ يغير من أصولها فلا يخفى على أحد الصراع الدائر داخل الأخوان بين القطبيين ” نسبه لسيد قطب ” والبناويه ” نسبه لحسن البنا ” بين مجددين في الجماعة وبين حرسها القديم صحيح أن هذا الحراك داخل الجماعة لم يسفر عن نتائج ملحوظة ولكن مما لا شك فيه أن هناك داخل الإخوان تيارات شبه حداثية يمكن لها أن تكون اتجاها يقبله المجتمع ويتواءم معه ويتم من خلاله تصحيح مسار الجماعة، وتكون تحالفنهم مع الأقباط والبرادعى بمثابة المخاض الذي يسبق ولادة اتجاه جديد داخل الجماعة يمكن التواصل معه وقبوله عن طريق إقرار الدولة المدنية صراحة وتبنى أجنده دينية محافظة . أما عن الأقباط فلم يعد الأقباط بعد على قلب رجل واحد فهناك العلمانيين ودعاة الإصلاح والكنسيين وحتى بين هؤلاء الكنسيين الملتزمون هناك تيارات معارضه داخل الكنيسة ولكنها تفضل الإصلاح و حل المشكلات داخلياً بعيداً عن الشوشرة الإعلامية والتعاطي السياسي وقد يكون هذا الحراك الداخلي عند الأقباط والإخوان يتحرك بطيئاً ولكن النفي والمصادرة والإقصاء الذي أصاب الفريقان في الانتخابات الأخيرة أدى إلى تسريع هذا الخيار ورأى كل فريق في الأخر الشريك والحليف الحقيقي الذي يمكن أن يستقوى به في ظل نظام يعصف بالجميع تلك الرغبة التي تلقفها البرادعى بما يحمله من تأييد بعض القوى الوطنية التي تفتقر إلى المد الشعبوى ليصبح له مداً شعبياً يفوق كل توقعاته فبعد أن كان يحلم بجمع مليون توقيع لتأييد حملته للتغيير ها هو يحصد على طبق من الفضة ما لا يقل عن 20 مليون ( 15 مليون الأقباط ، 5 مليون الإخوان ) أهداها النظام له عن طيب خاطر مقابل استثارة بأغلبية مجلس الشعب الجديد الذي يلاقى غضباً كبيراً تظهره كثرة الإحكام القضائية الأخيرة التي تطعن في شرعية المجلس يواصل إبراهيم منومة مخاوفه أو لنقل مخاوف الناطق بلسانهم فيقول عن البرلمان الموازى (أن البرلمان الموازي سيكون أداة لإيصال أصواتهم للعالم. خاصة وأنه سيضم معظم نواب الجماعة المحظورة الراسبين في الانتخابات الأخيرة. بالإضافة إلي نجوم الفضائيات زهران ولكح وبكري وعلاء عبدا لمنعم وسعد عبود وغيرهم. بل إن المفاجأة هي ما أسفرت عنه الأنباء مؤخراً عن انضمام أبو حجي وقوطة وغيرهما من نواب الوطني السابقين إلي البرلمان الموازي). وترتيبه الأسماء الواردة هنا في المقولة السابقة على الرغم من صغرها إلا أنها أتت بكل الأطياف فهي تشمل أخوان وأقباط ومستقلين فإن كان الإخوان جماعة محظورة فإن الحظر ينسحب إلى الكل أي أن الجميع في مصر أصبح محظوراً لتتحول مصر من مصر المحروسة إلى مصر المحظورة. ويسترسل الكاتب بقوله (يؤكد الإخوان أنهم سيعرفون كيف يستغلونه يقصد البرلمان الموازى جيدا كقناة اتصال مع منظمات حقوق الإنسان العالمية وجماعات الضغط بأمريكا وأوروبا. كما أشاروا إلي تدخل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في دعم هذا البرلمان غير الشرعي. إذن الإخوان لن يقنعوا من الغنيمة بالإياب بعد هزيمتهم في مجلس الشعب.. لن يعودوا إلي التنظيم السري والعمليات العسكرية كما قالت بعض الأقلام وإن كان ذلك ليس مستبعداً ولكنهم سيتفرغون للعمل الخارجي والاتصال بالسفارات وترتيب اللقاءات. كما سيتم إنشاء وحدة جديدة للإعلام الخارجي في الجماعة تتواصل مع الصحفيين بأوروبا وأمريكا وإنشاء موقع جديد لهم باللغة الانجليزية يتم فيه وضع صور ولقاءات وتصريحات أعضاء البرلمان الموازي وإيميلاتهم وغير ذلك. ) وهنا تزداد حدة المخاوف من الحلفاء الجدد اللذين سوف يستخدمون قوتهم الناعمة في مواجهة إقصاء النظام لهم وهنا سوف أزيد الكاتب من الشعر بيتاً فماذا لو تلاقت اتصالات الإخوان العالمية وتحركاتهم الدولية مع توجهات نشطاء أقباط المهجر بما لهم من باع في الترويج الدولي للقضايا الحقوقية ؟ وأستغل كل فصيل منهم ” الإخوان وأقباط المهجر” معاناة الفصيل الأخر في أثبات عدالة قضيته ؟ إضافة الى ذلك علاقات البرادعى الوثيقة بالغرب . قمة الرعب والهلع والتي لم يستطيع أن يداريها إبراهيم في عبارته (أن انضمام الأقباط إلي تحالف البرادعي لا يعني أنهم يريدون تغيير الرئاسة في مصر ولكنهم يريدون أشياء أخري تحدثوا فيها مع البرادعي وطالبوا البرادعي بمعاملة “لائقة” للأقباط والحصول علي حقوق المواطنة كاملة واختيار ما لا يقل عن عشرة وزراء مسيحيين في الحكومة ومساواة عدد الكنائس بالمساجد في مصر بعد تطبيق قانون العبادة الموحد.. وقال البرادعي إن مطالبهم عادلة وسيضمها إلي مطالبه السبعة الشهيرة في مشروعه الجديد للدولة المدنية!! )وهنا لا أستطيع أن أمنع نفسي من الضحك على المباشرة وفجاجة الأسلوب وانعدام الحنكة المهنية في خطاب الكاتب خاصة وانه يريد أن يداهن النظام ويتملقه ويقنع قارئيه بما أتاه من نفاق لتنطلق براكين من الأسئلة وعلامات الاستفهام من عبارته ومنها على سبيل المثال لا الحصر 1 هل التخوف من التحالف الجديد تخوفاً على مصلحة الوطن والحرص على استقلاله ؟ أم أنه تخوف على الرئاسة ومستقبلها؟ 2 ألست الديمقراطية المنشودة تعنى ضمن ما تعنى بتداول السلطة؟ أليس هذا التداول يعنى ضمنياً وصراحة تغيير الرئاسة؟ 3 ألا تعنى مطالبة الأقباط الحاضرون اللقاء بمعامله ” لائقة” لهم والتي وافقهم البرادعى عليها تعنى إن هؤلاء الأقباط لا يجدون معاملة لائقة بهم كمواطنين مصرين وهو ما دفعهم للبحث عن من يستطيع الدفع من وراء مطالبهم بعد الانسداد السياسي بينهم وبين الدولة ومؤسسة النظام ؟ بعد ان فرغ الكاتب من وصلة المداهنة والتملق قرر أن يداعب قرائه ببعض النكات الصحفية ” الابراهيميه” فيقول (إذا كان الأساقفة المسيحيون قد طالبوا البرادعي بحقوق مواطنة كاملة لهم ووافقهم هو علي ذلك. فأين هي الحقوق التي لم يحصلوا عليها!. ثم ألم تنص التعديلات الدستورية علي ضمان حقوق المواطنة كاملة؟!. لقد حصل الأقباط في عهد الرئيس مبارك علي ما لم يحصلوا عليه قط في أي وقت سابق من أول البابا حتى أصغر مصري قبطي..) . يبدو أن رئيس تحرير الجمهورية المريخي يعيش في كوكب أخر غير كوكبنا الأرض فهو لم يصل إلى مسامعه بعد أن هناك ملفاً قبطياً متخم بالمشاكل التي تتراكم يوماً بعد يوم دون محرك من بناء كنائس وتمثيل نيابي والحق في تقلد الوظائف العليا غير التمييز الذي يمارس ضدهم والذي يصل إلى حد القتل على الهوية ” نجع حمادي العمرانية ” ولا تحرك الدولة تجاه هذا ساكناً بل أحيناً كثيرة تشير بعض الدلائل بأن هذا التمييز يتم برعاية الدولة نفسها . أما عن التعديلات الدستورية التي تضمن حق المواطنة الكاملة فهذه الحقوق لا يتمتع بها إلا النظام وحاشيته أما عن المواطنين فحدث ولا حرج وإحصائيات السجون والمعتقلات تخبرك عن انتهاكات حقوق المواطنة والأقباط ليسوا متفردين في ذلك فمثلهم مثل كل المصريين . أما ما حصل عليه الأقباط في عهد الرئيس مبارك فهو ليس بالكثير فلقد نسى أو تناسى الكاتب إن عهد الرئيس مبارك أمتد عمرة زمنياً ليتساوى مع أجمالي عهود رؤساء مصر السابقين مجتمعين ويختتم إبراهيم مقالة بسؤال عجيب وهو (إذا كان ذلك كله لا يعجب إخوتي الأقباط. فكيف سيكون حالهم في دولة دينية تجعلهم يدفعون الجزية ويحتلون مرتبة ثانية أو ثالثة في المجتمع؟!) وأجيبه على تساؤله ببساطة شديد أن معاملة الأقباط كمواطنين من المرتبة الثانية أو الثالثة هو ارتقاء بهم بدلاً من أن يصبحوا مواطنين بلا مرتبة أما الجزية فالأقباط بالفعل يدفعونها فهم يدفعون ضرائب لتمويل جهات ليس لهم تواجد فيها فلا قبطي في الوظائف العليا والحساسة ومع ذلك يتحمل الأقباط حوالي 40% من تمويل هذه المؤسسات طبقاً لتصريحات عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة التي مفادها أن 40% من رأس المال التجاري في مصر هو ملك الأقباط وبالطبع تكون 40% من حصيلة الضرائب من هذا المال كاتب وباحث مقال الأستاذ محمد على إبراهيم على الرابط التالي http://www.gom.com.eg/index.php?action=news&id=77458 مواضيع ذات صلة 1. هدرا جرجس: لا أقدم عالما قبطيا وليس ذنبي أن الآخر لا يعرفني 2. عمرو رمزي حرامي بنوك مع عادل إمام في فرقة ” ناجي عطا الله “ 3. أحمد الفخراني يكتب عن: محاولة انتشال كرسي الزعيم..في “زهايمر ” عادل إمام 4. عادل رمضان يكتب: كوتوموتو يحكم بلدا.. ويصدر الغاز لإسرائيل 5. 6 ابريل تدعو لوقفة ” كلنا واحد ” يوم رأس السنة الهجرية للتضامن مع معتقلي كنيسة العمرانية